إمضاء العقود الخصوصية بين أصحاب النزل ومنظمي الأسفار غير المقيمين بالعملة الصعبة .
وشددت الوزارة والبنك المركزي في رسالة مشتركة بتاريخ 13 أفريل الجاري، على «ضرورة تقيد أصحاب النزل بإدراج وبيان العملة في العقود التي توقع مع منظمي الأسفار الأجانب وكذلك في الفواتير التي تسلم للزبائن غير المقيمين، الذين يفدون إلى تونس لقضاء عطلهم أو أعمالهم .
ويهدف العمل بهذا الإجراء إلى حماية المصالح الرئيسية للسياحة التونسية كما أكدت رسالة وزارة السياحة والبنك المركزي التونسي .
أن المطالبة بتوقيع العقود مع منظمي الأسفار بالعملات الأجنبية كان مطلب أصحاب النزل منذ فترة طويلة وحاجتهم لدعم البنك المركزي له ،لكن هذا الأخير تلكأ في اتخاذ موقف رسمي بشأنه وهو ما لم يعد ممكنا اليوم . وقد وجد المحافظ الجديد مروان العباسي في دعم وزيرة السياحة فرصة لإقرار التوصية الجديدة . ويبدو أن تطورا في التوصيات قد نشهده في قادم الأشهر مما قد يكون لها أثر حسن على عائدات القطاع.
والجدير بالإشارة أن القرار المستجد جاء نتيجة لما عرفته قيمة الدينار من انخفاض مقارنة بالعملات الأجنبية، على وجه الخصوص في السنة الماضية وما انجر عن ذلك من نقص فادح في العائدات سواء لأصحاب النزل أو أيضا لخزينة الدولة.