غير ان هناك تفاوتا بين الدول في المنطقة وتونس مقارنة مع دول المنطقة تحتاج الى تصحيح المسار بسبب عدم اليقين السياسي وهو ما من شانه ان يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام فيها لكن يبدو ان تحسن معدلات النمو في منطقة اليورو سيكون له تاثير إيجابي على صادرات تونس مما يساهم جزئيا في انتعاش اقتصادها لاحقا وتحقيق نمو جيد هذا ما أكده كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس اوبتسفيلد في رده على سؤال توجهت به «المغرب» حول الوضع الاقتصادي العام في تونس والنقاط السلبية التي تعيق تقدم نسب النمو فيها خلال لقاء اعلامي كبير للاقتصاديين ضم نائب مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي جيان ماريا فيريتي ونائب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية بالصندوق ملهار نبار
على هامش اجتماعات الربيع التي تنعقد من 16 الى 22 افريل الجاري بالعاصمة الامريكية واشنطن. توقع تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي عرض بالمؤتمر الصحفي ان يرتفع النمو الاقتصادي في تونس من 9ر1 % سنة 2017 الى 4ر2 % خلال سنة 2018 و9ر2 % سنة 2019 كما توقع ان تكون نسبة التضخم 7 خلال سنة 2018 و 6,1 سنة 2019 اما فيما يتعلق بالبطالة توقع الصندوق ان تتراجع الى 14,8 سنة 2019 وتوقع الصندوق ان ينخفض عجز الحساب الجاري بتونس من 10,1 % سنة 2017 الى 9,2 % خلال 2018 ثم الى 7,8 % في 2019.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي قال ان «رسالتنا القوية في هذه الاجتماعات هناك نظام تعددي لنستخدمه علينا ان نتعامل بطريقة تعددية بدلا من الخلافات لان ذلك يَصْب في مصلحة الجميع» وفي سؤال عن تعريف الحرب التجارية العالمية وتأثيرها على آفاق الاقتصاد العالمي قال: « لا اعتقد ان شخصا ما لديه تعريف للحرب التجارية ولكن من المؤكد ان الطلقات قد أطلقت والمفاوضات تجري على أسس ثنائية في هذه المرحلة وبالرغم من أن الطلقات التحذيرية قد أطلقت لكنها حرب غير حقيقية...لا يزال هناك مجال للدول للتعامل في إطار متعدد».