(عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، أن الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة في 2018 ستركز على تعزيز التجارة مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
أضاف المتحدث أن حجم التمويل الذى قدمته المؤسسة خلال السنوات الـ10 الأخيرة تجاوز 40 مليار دولار أمريكى، ما يعكس الدور الحيوى الذى تلعبه المؤسسة لجذب التمويل اللازم للعمليات التجارية الاستراتيجية الكبرى لصالح الدول الأعضاء بالمؤسسة.
وبمرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة فإن الحديث عن الأرقام المحققة الى حد الآن يعكس أهميتها إذ بلغ الإجمالي التراكمي للاعتمادات التي قدمتها المؤسسة والسحوبات 40.2 مليار دولار، و31.01 مليار دولار على التوالي، وبلغت الموارد المالية المجمعة من شركاء المؤسسة من المصارف والمؤسسات المالية 24.4 مليار دولار. والمؤسسة تقوم بعملها في اطار الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية. وامام ضعف المبادلات التجارة البينية العربية يقول سنبل ان المؤسسة تقوم بتعزيز التجارة بين الدول العربية وتفعيل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية مع تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين مثل غرفة التجارة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومركز التجارة الدولية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات العربية، اما عن ما تشكوه الدول الأعضاء من مشاكل في تجارتها الخارجية فقد اكد سنبل ان المؤسسة توجه أنشطتها نحو إيجاد حلول تجارية متكاملة للدول الأعضاء في السنوات المقبلة.
وتقوم المؤسسة أيضا بتوسيع أنشطتها في عديد الدول من ذلك، داكار وجاكرتا واسطنبول ودكا والرباط ودبي، مؤكدا أنه رغم الظروف المحيطة غير المواتية، إلا أن نتائج 2017 سجلت أداء جيدا، إذ بلغت الاعتمادات 4.9 مليار دولار بزيادة 10 % مقارنة بـ2016 الذى سجلت فيه 4.4 مليار دولار، وبلغت الأموال التى تم حشدها من شركاء المؤسسة من البنوك والمؤسسات المالية 3 مليارات دولار، تغطى 61 % من إجمالى الاعتمادات، وواصلت تنفيذ خطتها التمويلية ضمن اتفاقيات إطارية متعددة السنوات أبرمتها المؤسسة مع عدد من الدول الأعضاء لتمويل عمليات استراتيجية كبرى.
المبادلات البينية
تمثل كل من الامارات العربية المتحدة وماليزيا وتركيا واندونيسيا والمملكة العربية السعودية نحو 61 بالمائة من اجمالي الصادرات البينية لمنظمة التعاون الإسلامي ونحو 40 بالمائة من الواردات،
وانخفضت نسبة صادرات دول المنظمة من اجمالي الصادرات العالمية من 21.4 بالمائة في العام 2015 الى 20 بالمائة في العام 2016.
انخفضت أيضا واردات منظمة التعاون الإسلامي من بقية دول العالم بنسبة 6.6 بالمائة لتصل الى 1.6 ترليون دولار امريكي.
وتواصل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تأثرها بالتحديات الداخلية والخارجية بما في ذلك أسعار السلع الأولية.
تمويل الطاقة والزراعة والقطاع الخاص
ارتفعت اعتمادات تمويل التجارة بنسبة 10 بالمائة في العام 2017 على الرغم من استمرار التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، وواصلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعزيز أثرها الإنمائي من خلال تحقيق إنجازات ملحوظة في النأي عن نموذج دعم التجارة القائم على المعاملات الأحادية الى تبني نهج قائم على برامج متكاملة حيث تدمج عمليات تمويل التجارة مع أنشطة تنمية التجارة وبناء القدرات لمضاعفة الأثر التنموي وبالإضافة الى ذلك، واصلت المؤسسة الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على تضامنها مع الدول الأعضاء منذ التاسيس من خلال التركيز على القطاعات التي تعد أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاعي الطاقة والزراعة وقد قامت المؤسسة بتمويل قطاع الطاقة بقيمة 3.8 مليار
دولار امريكي وقطاع الزراعة بتمويل قدره 439 مليون دولار .
اما بالنسبة الى القطاع الخاص فقد قامت المؤسسة بدعم القطاع من خلال توفير تمويل المرابحة على مرحلتين وخطوط تمويل للبنوك بمبلغ 664 مليون دولار.
2017: إعادة الضبط
خلال مرحلة إعادة الضبط في العام 2017، ركزت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على بناء قدرتها على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والاثر التنموي للوفاء بمهمتها المتمثلة في تعزيز التجارة من أجل حياة أفضل.
2018: إعادة البناء
في العام 2018 ستبدأ مرحلة اعادة البناء اذ سيتم التركيز على إيجاد قنوات جديدة للدخل واختراق الأسواق وهذا ما سيمكن من عرض قصص النجاح على صعيد دولي بالإضافة الى التواصل مع شركاء جدد والمشاركة في منصات جديدة.
2019: التجديد
من المتوقع ان تحقق المؤسسة خلال العام 2019 نموذجا مستداما للأعمال لتستمر بذلك في ابتكار منتجات وحلول جديدة ووضعها على مضمار قيادة الأفكار على مستوى عالمي.