للتنمية الملتئم بتونس هذه الأيام في إطار الاجتماع السنوي الثالث والأربعين للمجموعة بضاحية قمرت شمال العاصمة، بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري وهيئة التسيير العليا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ونخبة من رجال الاعمال وقادة الفكر والفاعلين الاقتصاديين.
وشكل منتدى تعزيز التنمية الاقتصادية بين الدول العربية والافريقية ودور القطاع الخاص الذي نظمته المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي احتفلت بتونس بالذكرى العاشرة لأطلاقها أمس الأول، مناسبة للقطاعين العام والخاص في دول مجموعة البنك الإسلامي لتطارح ونقاش أهم المشكلات والمشاغل الرئيسية لاقتصاديات دول المجموعة ومدى تأثرها بالوضع الاقتصادي العالمي.
وشدد زياد العذاري وزير التنمية خلال كلمته في افتتاح المنتدى على ابراز سياسة الدولة في اصلاح المناخ الاستثماري بالحد من التراخيص والإجراءات بهدف دفع نسق الاستثمار في تونس اليوم مبينا أن إرساء هيئة الاستثمار وجعلها المخاطب الوحيد يبرزه التوجه الجديد لتونس .
ولم يغفل الوزير أيضا الحديث عن أهمية التكنولوجيا والاتصالات الحديثة في دفع نسق المشاريع وخاصة في القطاع العمومي الذي سيعمل على تطويره ورقمنته بما يسمح له بمساواة القطاع الخاص في المجال فضلا عن تقديم رؤى جديدة عبر تصميم حلول مبتكرة لمعالجة القضايا الملحة للقطاع الخاص.
ويذكر أن المنتدى يهدف إلى تطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء عبر التداول في جملة من المواضيع الحيوية التي تشد اهتمام الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة من جهة والبنك ومؤسساته من جهة أخرى.
وتضمنت محاور المنتدى عدة جلسات ونقاشات مهمة حول قضايا تمويل التجارة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن التحديات الاستثمارية وتأمين وائتمان الصادرات، كما حرص كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الصادرات أسامة القيسي على ابراز ما تعمل عليه مؤسسته من أجل دفع نسق التبادل التجاري والرفع من الصادرات بين دول مجموعة البنك مشيرا إلى الامتيازات والتشجيعات المتوفرة للغرض. اما هاني سنبل المدير التنفيذي بالمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة فقد شدد على أهمية دور مؤسسته في دعم التبادل التجاري وفتح الأسواق أمام بضائع الدول العربية والافريقية من أجل الرفع من حجم هذا التبادل ودعم اقتصاديات الدول .
ولم يغفل بالمناسبة الإشارة إلى أهمية التجارة البينية لدول مجموعة البنك والتي هي اليوم في حاجة ماسة إلى التفعيل خاصة من قبل القطاعات الخاصة في دول مجموعة البنك حيث توفر مؤسسته المساندة المالية اللازمة لهذه المبادلات والعمل على تنشيطها، عبر التشديد على الشراكة العربية الافريقية ودعم المبادرة الخاصة
ونوه محمد العماري المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية القطاع الخاص في مداخلته بالدور الرائد للقطاع خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحديات الاستثمار التي تواجهها مبينا عزم المؤسسة على مساندة جهود هذه الجهات في مواصلة عملها والتقليص من تحدياتها المتعددة لا فقط عبر محافظ الاستثمار وتأمين الصادرات بل أيضا بحوافز مشجعة لهم لمزيد التوسع وتوفير الشغل لطالبيه.
وفي تصريح لـ«المغرب» أكد خليل العبيدي رئيس هيئة الاستثمار أن اجتماعات البنك مهمة في توقيتها حيث جاءت بعد أن بات الاستثمار في تونس يملك سلة من القوانين والحوافز والاوامر التطبيقية التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع مبرزا أن حجم الاستثمار الخارجي تمكن من التطور خلال الشهرين الاولين من السنة الجديدة بنسبة 5 ٪ نتيجة التطور المسنود في كل من قطاع الصناعات الميكانيكية وصناعة مكونات السيارات وأيضا في قطاع النسيج الذي استعاد جانبا مهما من عافيته هذا فضلا عن تطور بـ61 ٪ في حجم نوايا الاستثمار وهي مواصلة لما تم تحقيقه العام الماضي من تحسن بلغ إجمالا 2.2 مليون دينار في حجم الاستثمار الخارجي.
من جانبه أكد عمر الباهي وزير التجارة أن اجتماعات البنك مهمة بالنسبة لدعم لتجارة والصادرات خاصة وأن البنك على علاقة وثيقة وجيدة بتونس مشيرا إلى تطور حجم الصادرات التونسية إلى قطر بنسبة 250 بالمائة خلال الفترة الماضية .واعلن ان خطا بحريا جديدا ستسيره الشركة التونسية للملاحة خلال الأسابيع القليلة القادمة نحو موانئ دكار وابيدجان لدفع التبادل التجاري مع دول غرب جنوب الصحراء حيث لا تزيد تجارتنا مع اغلب بلدان القارة السمراء عن 2 بالمائة . وبهذا الخط الجديد سيتم العمل على تطويرالتجارة والتبادل التجاري مع افريقيا التي نوليها عناية خصوصية.