يؤكد في مقدمته انه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو دون مشاركة النساء والرجال بشكل كامل، والتقرير هو العدد الخامس من سلسلة من التقارير تصدر كل سنتين لقياس العقبات القانونية التي تواجه النساء العاملات في 189 اقتصاد.
جاء في التقرير أنه من بين 189 اقتصادا من ضمنه 104 تواجه صلبه النساء أنواعا من القيود و30 % من الاقتصاديات تقيد عمل المرأة في الوظائف التي تعتبر خطرة أو شاقة أو غير مناسبة من الناحية الأخلاقية و 40 % تقيد النساء من العمل في صناعات معينة ، و 15 % تقيد النساء من العمل ليلا. كما لفت إلى أن ثلث هذه الاقتصاديات مازالت تقيد المرأة وحرية تنقلها.
ثمّن التقرير ما توصلت إليه تونس بخصوص العوائق التي تحول دون وصول المرأة للتحكم في ممتلكاتها الأمر الذي يؤثر في اندماجها المالي وذلك منذ العام 1998. وفي جدول تضمن أسئلة حول الوضع العام تحصلت تونس على اعلى معدل في تمكن المراة من الدخول الى المؤسسات بعدد 91 وكانت الإجابة المتعلقة بهل أن الزوجات مطالبات بإطاعة أزواجهن في تونس بالنفي وكانت الإجابة بنعم حول التقدم للحصول على جواز سفر وكذلك استخراج الهوية الوطنية وحرية السفر إلى الخارج والحصول على وظيفة وتوقيع العقود وتسجيل عمل تجاري وافتتاح حسابات مصرفية واختيار مكان العيش أما بخصوص أن تكون ربة بيت فقد كانت الإجابة بلا.
أمّا عن التحكم في الملكية فقد كانت الإجابة بلا عن سؤال هل أن القانون ينصّ على تقييم المساهمات غير النقدية وتم التأكيد على ان الرجال والنساء يمتلكون حقوقا متساوية في الممتلكات غير المنقولة ولا يتمتع الأبناء والبنات بحقوق متساوية في الميراث ولا تتمتع الزوجات بحقوق متساوية في الميراث.
بخصوص سوق الشغل لاتحصل النساء في تونس على عطلة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعا ولا توجد عطلة أبوة خالصة الأجر ولا يستطيع الوالدين العمل بسهولة ولا تعمل المرأة في نفس ساعات الليل التي يعمل فيها الرجال ولاتعمل المرأة في الميادين ذاتها للرجل ولا تؤدي المرأة نفس المهام مثل الرجل ولا يقدم القانون امتياز إنشاء لجنة لمكافحة التمييز، ولايوجد تشريع بشان التحرش الجنسي في العمل والتعليم كما لا توجد عقوبات على هذا التحرش .
ويسوق التقرير ملاحظة بانه في تونس على سبيل المثال يتمتع الرجل بإعفاءات ضريبية اذا كان في حضانته الابناء والوالدين وتتلقى المرأة نفس الإعفاءات اذا اعتبرت رب أسرة وهذا يحدث فقط وإذا كان الزوج ليس لديه دخل او اذا أعادت المرأة الزواج بعد الطلاق وتمتعت بحضانة أولادها.
وبخصوص العنف تحصلت تونس على 10 نقاط فقط وأشار التقرير إلى ان مقاومة العنف تضمن للمرأة التمكين الاقتصادي وحمايتها من المنع من التوظيف ومنع الوصول الى الموارد المالية. مبينا انه من بين أصناف العنف التي توجد عقوبات مشددة بخصوصها في تونس العنف المنزلي ولفت التقرير ان العنف المنزلي هو العنف الجنسي المرتكب من الشريك او الإساءة المرتكبة من الزوج او من أفراد الأسرة.