على بعث علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية والتي تم إدراجها ضمن المخطط الوطني الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال «تونس الرقمية 2018» وذلك بهدف ضمان جودة مواقع الواب التجارية وتعزيز ثقة المستهلك تجاه مواقع التجارة على الخط.
وأكد الباهي لدى حضوره في ملتقى تحت عنوان «المستهلك والتجارة الإلكترونية: بين الموجود والمنشود» والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلكين يوم أمس أنه يجري العمل على تطوير نشاط التجارة الإلكترونية ,حيث تعد الوزارة حاليا دراسة بخصوص واقع التجارة الالكترونية وأفاقها والتي ينتظر أن تفرز هذه الدراسة عن خارطة طريق لتطوير قطاع التجارة الالكترونية على المدى القريب والمتوسط .
وأضاف الباهي أن الرقم الحالي للتجارة الالكترونية لا يعكس حجم التجارة الالكترونية الحقيقي في تونس, فهناك نسبة كبيرة من عمليات الدفع تتم عند التسليم مؤكدا في هذا الباب أهمية إيجاد سبل لتشجيع عمليات الدفع الالكتروني .كما لفت الباهي إلى أن منظومة حماية المستهلك سيقع تعزيزها خلال الفترة القادمة من خلال إصدار قانونين حاليا بمجلس النواب ,يتعلق الأول بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهو قانون يرمي إلى ضمان سلامة صحة المستهلك وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك ويرتبط القانون الثاني بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.
ومن جهته بين المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أن 60% من المستهلكين يرغبون في اقتناء حاجياتهم عبر الأنترنات ، لكن هناك جملة من التحديات التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تحول دون نمو القطاع من قبيل عمليات الغش وسرقة البيانات الشخصية للمستهلك، الثقة في المعاملات الإلكترونية، المعلومات الكافية حول المنتوج , مشاكل في علاقة بالتعويض والإجراءات المعقدة له.
وأضاف بن جازية في تصريح لــ «المغرب» أن المعهد باشر في انجاز دراسات ميدانية تتعلق الأولى بتطور المقدرة الشرائية للمستهلك للأسر والثانية عن التداين .
ولقد تحدث رئيس الغرفة النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد خليل طالبي في تصريح لــ «المغرب» أنه تم توقيع اتفاقية خلال الملتقى بين المعهد الوطني للاستهلاك وشركة خاصة تهدف إلى مزيد فهم سلوك المستهلك التونسي على شبكة الانترنيت وإقباله على مواقع التسوق ومتابعة القطاع عن كثب, أما عن العوائق ,فإن ضعف العرض وعامل الثقة ضمن أبرز الإشكالات .
من جهته قال مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة خباب الحذري في تصريح ل «المغرب « أن تونس تعتبر من أول الدول العربية التي قامت بوضع إطار قانوني للمجالات المرتبطة بالتجارة الالكترونية على غرار قانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات و التجارة الالكترونية إلى جانب القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 والمتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى عدة نصوص تعنى بتنظيم الهياكل الفنية المشرفة على القطاع .
وأضاف الحذري أن المعاملات التجارية الالكترونية قاربت 166 مليون دينار سنة 2017 ,مبينا انه يوجد حاليا 1421 موقع واب للتجارة الإلكترونية منخرط بمنظومات الدفع الالكتروني إلى جانب المنصات الالكترونية التجارية التي توفر تخفيضات مهمة لفائدة المستهلك والتي تعتمد على الدفع عند التسليم .
كما بلغ عدد معاملات الدفع الالكتروني 2.4 مليون دينار وذلك عبر منظومتي الدفع الالكتروني و Clictopay مقابل 1.8 مليون دينار سنة 2017, ولفت الحذري إلى أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لمؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2017 صنف تونس في المركز 79 من بين 144 دولة و قد تصدرت بذلك دول المغرب العربي فيما حلت في المركز التاسع على الصعيد العربي و الثالث على الصعيد الإفريقي على حد تعبيره.
نصائح للمستهلك
قدم المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية بعض النصائح للمستهلكين لتفادي عمليات التلاعب والغش :
ضرورة التثبت من وجود حرف « s » في العنوان الالكتروني لموقع التجارة الالكترونية https وعدم الإقبال على المواقع التي بها أخطاء لغوية كثيرة,كما لابد من التأكد من صاحب الموقع الالكتروني وعدم ترك البيانات السرية واستعمال خاصية « vider le cache »بعد كل عملية دفع وتجنب استعمال البطاقة البنكية في الشراءات الصغيرة و اعتماد بطاقات e-dinar كما أنه من الضروري الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالطلبية وعملية الدفع ( العرض التجاري وصل دفع) إلى حين التسليم .