مجزأ عن الأفاق الاقتصادية لدول إفريقيا في مجموعات,وقد أبقى البنك على توقعاته بشأن نسبة النمو لتونس عند 2.8 % في عام 2018 و3.5 % في عام 2019 , فيما اشترط تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتطور الأداء الصناعي لتلبية الطلب الخارجي، وتحسن أداء القطاع الفلاحي لبلوغ هذه النسب.
وكان قد اعتبر في تقريره السابق أن تحقيق هذه المعدلات يتوقف على قدرة الدولة على استمرار نمو القطاعات التي بدأت تتعافى العام المنقضي لا سيما في مجال الصناعات التحويلية وغير الصناعية (الفوسفات والنفط والغاز).
وذكر التقرير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2018 والخاص بدول شمال إفريقيا (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ومصر) والصادر يوم الاثنين أن بلوغ معدلات النمو المرغوب فيها، سيكون مرتبطا بمدى إمكانية البلد على الاستفادة من نمو الصناعات المعملية والاستخراجية (الفسفاط والبترول والغاز)، بالأساس، وكذلك الخدمات المسوقة.
وفي تطرقه لـ«العوامل الإيجابية» بالنسبة للاقتصاد الوطني، قال البنك الإفريقي للتنمية أنه من المتوقع أن تدعم عدة عوامل إيجابية نمو تونس في 2018 و 2019,على غرار تحسن الوضع الأمني وانعكاسه الايجابي خاصة على قطاع السياحة ,حيث تطور عدد الوافدين بنسبة 32 % سنة 2017 ,الأمر الذي سيسهم في تحسن ميزان الدفوعات ويدفع في اتجاه استقرار الدينار.
لابد من الاستفادة من انتعاش منطقة اليورو
وأشار التقرير إلى انتعاش إنتاج الفوسفات وتطور صادراته ، فضلا عن بداية إظهار الاستثمار الأجنبي أو المحلي علامات الانتعاش وعلى الاقتصاد التونسي أن يستفيد من استمرار الانتعاش في منطقة اليورو الذي بدأ في عام 2012، وخاصة في إسبانيا وألمانيا وفرنسا ومن الدعم القوي من المجتمع الدولي.
في المقابل، تطرقت المؤسسة المالية إلى بعض «العوامل السلبية» ,حيث انتقد البنك الإفريقي للتنمية نظام الدعم في تونس داعيا إلى ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه وقد استشهد البنك بدراسة قام بها سنة 2013 والتي بينت نتائجها أن 12 % من قيمة الدعم الذي يبلغ آنذاك 888 مليون دينار يوجه فقط للعائلات الفقيرة ,وذكر التقرير ذاته أن 9.2 % من الدعم يذهب إلى العائلات الفقيرة و60.5 % يذهب إلى الطبقة المتوسطة و7.5 % إلى الطبقة الغنية و22.8 % يكون خارج إطار استهلاك الأفراد.
تقديم الدعم في شكل تحويلات نقدية تمكنهم من شراء غذاء صحي
ولفت التقرير إلى أن نظام الدعم في تونس لا يحقق نظاما غذائيا متوازنا, فدعم مواد مثل السكر والخبز والزيت والشاي لا يمكنها أن تحقق التوازن الغذائي الصحي ليعتبر التقرير أن الدعم الغذائي يجب أن يوفر صحة غذائية ترتكز على الخضر والغلال.
وأضاف المصدر ذاته أنه لابد من اعتماد مقاربة مختلفة تقوم على تقديم الدعم لمستحقيه في شكل تحويلات نقدية تمكنهم من استخدامها لشراء طعام صحي بدلا من تشجيعهم على اقتناء أطعمة غير صحية .
اما عن نظام الدعم المتعلق بالمحروقات, فيرى التقرير ان دعم المحروقات لا يستفيد منه غير الأثرياء في دول شمال إفريقيا .
و في سياق ثان ,استحضر البنك بعض السلبيات التي أوردها في تقرير شهر جانفي 2018 و مفادها أن تونس تهدف منذ عام 2011 إلى إحياء الاقتصاد من خلال الإنفاق العام, وقد أدت هذه السياسة، التي جعلت الاستهلاك (العام والخاص) المحرك الرئيسي للنمو على حساب الاستثمار العام (16.1 % من الميزانية 2017) إلى اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي عن طريق إرساء أسس «العجز المزدوج» ( على مستوى الميزانية والحساب الجاري).
كما لم تعد المصاريف العمومية التي تهيمن عليها المصاريف الجارية (72 % من ميزانية 2017)، تتلاءم وحاجيات الاستثمار وخاصة في مجال البنية التحتية. ورغم بعض التقدم المحرز، فإن المضي قدما على درب الإصلاحات الهيكلية يبقى محدودا بسبب عدم التجاوب مع مطلب تغيير منوال التنمية الذي تعتمده تونس منذ سنوات السبعين.
كما عرج التقرير ذاته على العوائق التي تحول دون تحقيق النمو وإحداث مواطن الشغل,حيث يعد كل من تبسيط الإطار الترتيبي من اجل حل إشكاليات القروض غير المنتجة وحوكمة البنوك العمومية علاوة على توسيع نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل المصرفي ضمن لائحة الإشكالات التي وجب العمل على حلها.
هذا وبين البنك أن نمو العائدات في دول شمال إفريقيا سيعطي لحكومات المنطقة على غرار تونس فرصة لمزيد المضي نحو الإصلاحات الهيكلية التي يستحيل الإقدام عليها في حال وجود صعوبات مادية في الميزانية .