لم يتم تسجيلها منذ منذ 1988: 7.1 % نسبة التضخم والبنك المركزي يواصل مواجهة المخاطر بالترفيع في نسبة الفائدة

تواصل نسبة التضخم مسارها التصاعدي منذ بداية العام الجاري لتبلغ خلال شهر فيفري 7.1 %

وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة يوم الاثنين المنقضي وتزامنا مع هذا الارتفاع القياسي اتخذ أيضا البنك المركزي قرارا بالتّرفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة لتصبح 5.75 %.
كانت آخر سنة سجلت الرقم الحالي من التضخم سنة 1988 ليعاود الرقم ذاته بعد 30 سنة كاملة .

وقد ساهم ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة النقل بنسبة كبيرة في هذا الرقم بالمقابل سجل المعهد الوطني للإحصاء تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستقرار التضخم في أسعار الخدمات.
الجدير بالذكر ما تم تسجيله في ما يتعلق بالتضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة حيث سجلت نسبة التضخم الضمني لشهر فيفري 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 7 % مقابل 6,6 % خلال شهر جانفي. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7.8 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.6 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 8.7 % مقابل 2,2 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

من جهته أشار البنك المركزي أنه لمواجهة مخاطر استمرار التضخم خلال العام 2018، تمّ إقرار التّرفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5 % إلى 5,75 % سنويا.

وقد شهد التضخم تسارعا في بداية هذا العام، يعزى أساسا إلى الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر جانفي 2018 بنسبة 1,1 % مقابل 0,4 % في ديسمبر 2017 . ولفت البنك المركزي الى أنه حسب التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الاستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة، فانه من المتوقع أن تواصل الضغوط التضخمية نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة. مؤكدا حرصه على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير ظروف ملائمة لنمو اقتصادي سليم بدأت بعض بوادره في الظهور منذ بداية سنة 2018 ، اتخاذ إجراءات استباقية عبر التشديد في السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة بوصفها أداة مثلى لتوظيف أفضل للموارد المالية.
وقد اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» انه تبعا لأهم مسؤولية للبنك المركزي الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار وبالتالي الحفاظ على قيمة العملة المحلية وباعتبار أن التضخم اضر بالعملة المحلية وكان لزوما على البنك المركزي ان يقاوم هذا التضخم المالي. مبينا أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافية مبررا ذلك بان سعر الفائدة الحقيقي مازال سلبيا إذا ما تم طرح نسبة التضخم منه. وكان البنك المركزي قد قام أيضا في العام الفارط بالتّرفيع في نسبة الفائدة في ظرف شهرين لمواجهة الضغوط التضخمية أيضا.

ويعد التّرفيع في نسبة الفائدة عاملا للتحكم أكثر في القروض الاستهلاكية التي سينجر عنها الضغط على الاستهلاك وبالتالي التحكم أكثر في الأسعار، ما سيترتب عن التّرفيع في نسبة الفائدة التّرفيع في كلفة القروض وتكلفة تمويل المؤسسات الاقتصادية الأمر الذي سيؤثر في قدرتها التنافسية وتكلفة الاستثمار.
ويبقى الحل الوحيد حسب المتحدث هو عودة محركات النمو الى العمل بكافة طاقتها لتجنب هذه المعادلات الصعبة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115