إلى السوق المالية العالمية لتحصيل ألف مليون دولار أمريكي وذلك من أجل طمأنة المستثمرين حول الوضعية المالية التونسية.
يعد أفضل خروج لتونس إلى السوق المالية العالمية اثر موافقة صندوق النقد الدولي صرف القسط الثالث المندرج في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» والمقدر بـ2.9 مليار دولار. حيث من المنتظر أن يتاح لتونس الحصول على حوالي 320 مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ في إطار تسهيل الصندوق الممدد إلى نحو مليار دولار أمريكي وقد أكّد توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية في تصريح لـ«المغرب» أن الحكومة أنهت كل الالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثالثة، والالتزامات وفق المتحدث هي بالأساس المصادقة على قانون المالية للعام 2018 و الانتهاء كليا من إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حيث أكّد المتحدث أنه تم تحديد ميزانية الهيئة والإعلان عن فتح باب الترشح وإصدار أمر للتأجير.
هذا إلى جانب الانتهاء من ملاحق لبرامج العقود لـ5 مؤسسات عمومية وهي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب والشركة التونسيّة لصناعات التكرير (ستير) والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وشركة الخطوط الجوية التونسية. بالإضافة إلى تقليص الديون المتعثرة وفي هذا السياق نشرت وكالة موديز منذ يومين تقريرا أكدت فيه ان الديون المتعثرة بلغت نهاية 2017 15% من إجمالي القروض.وكانت قد بلغت في العام 2016 نحو 15.6% وتتوقع الوكالة ان تستمر القروض المتعثرة في التقلص في العام 2018. وتبلغ القروض المتعثرة في البنوك العمومية 22% و10% للبنوك الخاصة. الإجراء الآخر الذي انتهت منه الحكومة هو التعديل الآلي لأسعار المحروقات.
وكان صندوق النقد الدولي قد ابرز في بيانه الذي نشر اثر انهاء فريق من خبرائه زيارتهم الى تونس ان فريق الصندوق والسلطات التونسية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثانية لأداء برنامج تونس الاقتصادي في ظل «تسهيل الصندوق الممدد» مبينا أن التحدي الرئيسي هو معالجة العجز الكبير في المالية العامة والحساب الخارجي. ووصف قانون المالية للعام 2018 بالطموح مبينا آنذاك ان السلطات التونسية أعربت عن التزامها باتخاذ إجراءات حاسمة قبل النظر في المراجعة الثانية للبرنامج في المجلس التنفيذي للصندوق وانتهاء الفترة المتبقية من البرنامج.