تواجه صعوبات على مستوى السيولة. التقرير الذي جاء تحت عنوان « ضعف فعالية القروض وصعوبات السيولة للبنوك التونسية».
أكدت الوكالة انه وفقا لتقرير من شركة موديز للمستثمرين فإن الضعف على مستوى البنوك يحد من الجدارة الائتمانية لها. وهو بالأساس تحيين للمعطيات وليس تصنيفا. التقرير أشار الى ان القروض المتعثرة تحد من صلابة القطاع المصرفي وتؤثر ايضا في مستوى السيولة في القطاع. حيث يصل معدل القروض المتعثرة نهاية العام 2017 الى 15,6 % من إجمالي القروض. ودعا التقرير الى التخفيض من عمليات شطب القروض المتعثرة خاصة بالنسبة الى البنوك العمومية التي تمثل فيها القروض المتعثرة 22 % من إجمالي القروض. وبين ايضا ان الادخار يساهم في تمويل الاقتصاد بين 8 و10 % وهو مستوى مريح رغم تراجع معدل الادخار. كما اشار الى انتعاشة في الاستثمار مقترنة أساسا بنمو قطاع التعدين والفلاحة. كما ان نسبة كفاية الرأسمال ضعيفة في البنوك. ولفت التقرير الى ان اعادة تمويل البنوك بلغ معدلات تاريخية قدرها ب 11 مليار دينار في جانفي 2018 مقارنة ب7 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبين تبعية البنوك الى البنك المركزي وهو ما يتطلب تقييد وتشديد السياسة النقدية.
للتذكير فان الديون المتعثرة كانت في العام 2016 في حدود 15.6 % وفي مقارنة بدول المنطقة بلغت النسبة في المغرب 7.5 % ومصر 5.8 % والاردن 4.4 %.
ومن المنتظر ان يصدر في الأيام القليلة القادمة تصنيف الوكالة لتونس والذي من المنتظر ان يسبقه اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وقبيل خروج تونس الى السوق المالية لاجل تحصيل 1 مليار دولار في النصف الثاني من مارس القادم مما قد يخلق اشكالا في القدرة على تحصيل المبلغ او الاقتراض بنسب فائدة مشطة. وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى انه في مقارنة مع الاسواق المشابهة لتونس في ترقيمها واحتياجاتها المالية سجلت كينيا التي يتطابق تصنيفها مع تونس خروجا الى السوق المالية العالمية وتمكنت من تحصيل مليار دولار بنسبة فائدة ب 7.25 % وتسديد التمويلات على 10 سنوات.
وتجدر الإشارة الى ان تونس في خروجها الى السوق المالية العالمية العام الماضي والذي تمكنت من خلاله من تعبئة 850 مليون يورو يسدد على 7 سنوات بنسبة فائدة قدرت بـ5.625 %.
وكانت موديز قد خفضت تصنيف تونس السيادي إلى B1 مع أفاق سلبية بعد أن كان في مستوى BA3 مع آفاق سلبية أيضا. ويعد التصنيف الذي تحصلت عليه تونس العام الفارط الأضعف منذ سنة 2011 ويسند ترقيم B1 للجهات التي توجد شكوك في التزاماتها.