وبرصيد 42 نقطة/ 100 وفقا لتقرير «مؤشر مدركات الفساد 2017» الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية.
وأظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد 2017 والذي عنونته المنظمة بـ«تفشي الفساد يثقل كاهل اكثر من ثلثي الدول» أن مجموع النقاط التي سجلتها تونس تتجاوز معدل النقاط التي سجلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( متوسط النقاط 38) وهي بذلك تقترب من متوسط النقاط العالمي الذي بلغ 43 نقطة وفقا للتقرير ذاته.
منذ 2012 وتونس تراوح معدل النقاط ذاته بين 40و41,ليشهد تقييم العام المنقضي تحسنا بنقطة واحدة. ولئن اعتبر التقرير أنّ أكثر الدول العربية لم تسجّل تطورا إيجابيا خلال سنة 2017 , فإن تونس مثلت استثناء بإحرازها لتقدم طفيف ومهم جعلها تتصدر قائمة الدول المغاربية الأربع .
فقد تمكنت تونس رغم رصيدها الذي يبقى دون متوسط النقاط العالمي من التفوق على كل من المغرب الذي احتل المرتبة 81 من بين 176 دولة شملها التقرير والجزائر التي حلت في المركز 112 بعد فقدانها لـ7 مراكز مقارنة بتاريخ سنة 2016, أما عن ليبيا فقد صنفها التقرير ضمن الدول الأكثر فسادا,فقد جاءت في المرتبة 171 عالميًا من أصل 180 دولة إذ نالت 17 نقطة.وقد جاءت تونس بعد الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان..
تونس تتخذ خطوات صغيرة..لكنها إيجابية
وقد جاء التقرير في وقت حرج تسعى فيه الحكومة التونسية إلى التخفيف من أعباء التصنيفات الأخيرة التي وضعت فيها تونس (إدراج تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقائمة السوداء للتهرب الضريبي ), وقد يساعد التقرير على امتصاص مخاوف المستثمرين على اعتبار أن التقرير أكد أن تونس تتخذ خطوات صغيرة ولكنها إيجابية نحو مكافحة الفساد وزيادة الشفافية والنزاهة.
وقالت منظمة الشفافية الدولية أن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2017، رغم مرور ست سنوات على ثورات الربيع العربي التي كانت بداية التغيير في المنطقة وذكرت أن «غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.»
ويرجح هذا التحسّن كون تونس سبقت كثيرا من الدول العربية ومشت شوطا مهما في محاربة الفساد, ترجم في سنّ قوانين على غرار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين فضلا عن دور هيئة مكافحة الفساد، وتبني إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد .
وفي اتجاه معاكس,لفت التقرير الانتباه إلى القانون رقم 49/ 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري»، حيث قالت المنظمة أنه رغم أن النصّ النهائي الذي اعتُمد هو نسخة مغايرة للنصّ الأصلي، إلا أن هذا القانون لا يقلّ خطورة على مستقبل الديمقراطية في تونس. معتبرة أن القانون الجديد سيسمح للموظفين الأكثر ضلوعا في الفساد في ظلّ النظام السابق بالعودة إلى مناصبهم دون مساءلة، وسيعطّل جميع أشكال التحقيق والعدالة في الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بمنظومة الفساد المنهجي المتفشي في تونس منذ عقود.
وبالتزامن مع الحديث عن تبني استراتجيات دولية لمكافحة الفساد تذكر منظمة الشفافية الدولية أن جهود معظم الدول تبقى متعثرة.وذهبت المنظمة في علاقة شرطية بين مستويات الفساد وحماية حرية الصحافة ونشاط المجتمع المدني، وتوصلت إلى ان معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد. مشيرة إلى أن التقدم الذي أحرزته عدة بلدان في مجال مقاومة الفساد خلال السنوات الست الماضية كان محتشما.