• المنافسة باتت حادة جدا والجزائر تعتزم إنجاز مشروع كبير في الفسفاط
أعرب الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد لـ«المغرب» عن أمله في أن تكون الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على اثر جلسة عمل كفيلة بتهدئة الأوضاع وعودة نسق شركة فسفاط قفصة لنشاطها العادي وكذلك للمجمع الكيميائي بقابس الذي قاربت مدخراته من الفسفاط على النفاد، مشيرا إلى أنه تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات التي من الممكن أن تحدّ ولو نسبيا من الاحتقان الموجود في الحوض المنجمي والذي كان بالأساس نتيجة التشكيك في نتائج مناظرة انتداب الـ1700 عون تنفيذ وقد تقرر في هذا الصدد تشكيل لجنة للتدقيق في القائمة إلى جانب برامج انتدابات أخرى بالشركة وبالمجمع الكيميائي التونسي في محاولة للحدّ من الاحتقان والمساهمة في تنمية الجهة ولكن هذا لن يكون إلا عبر الرجوع العادي للنشاط.
وأضاف الرئيس المدير العام للشركة أنه سيتم عقد ندوة تضمّ جميع المتدخلين من أجل تفعيل شركات البيئة، مشددا على أن المناظرة التي كانت السبب في الاحتقان هي مناظرة فنية بحتة لسدّ الشغورات بالشركة، أعوان تقنيين وفنيين لهم شهائد في الاختصاص المطلوب، وقد تمّ القيام بهذه المناظرة بعد أن قامت الشركة سنتي 2012 و2013 بانتدابات اجتماعية، من أجل المنافسة والنهوض بالشركة، وبذلك فإن الانتدابات المعلن عنها تمت عن طريق مناظرة بحتة قامت بها وكالة التشغيل والتكوين المهني والشركة ليس لها أي دور في النتائج، وهذه المسألة سيتم إثباتها عن طريق التدقيقات التي ستقوم بها اللجنة.
فتح باب التشكيات لمدة 15 يوما بعد نشر القائمات
عهدت شركة فسفاط قفصة القيام بمأمورية الانتدابات إلى وكالة التشغيل والتكوين المهني، وهي معروفة بخبرتها في هذا المجال، وقد تسلمت قائمة الأسماء المنتدبة من طرف عدل تنفيذ وتمّ نشر النتائج كما هي بعد التثبت من مدى استجابتهم للشروط المتمثلة بالأساس في عدم اشتغال الشخص المنتدب ولو تمّ إثبات العكس فإنه يتم سحبه من القائمة وكذلك الأشخاص الذين ليس لهم شهائد، وفق رمضان صويد الذي أوضح أيضا أن من له انتقاد أو تشكي حول مسألة ما وأثبت أن الشخص الموجود في القائمة يعمل في الخارج فليقدمه إلى اللجنة الفنية للتدقيق في نتائج المناظرة ودراسة التشكيات بالرغم من أنه تمّ اتخاذ جميع الاحتياطات في هذا الشأن والتثبت من القائمة، وسيتم فتح المجال لذلك لمدة 15 يوما بعد تعليق القائمة بناء على طلب المحتجين في ظرف أسبوع في كل مركز ليتم فيما بعد الانطلاق في قبول التشكيات، كما أن الشركة مستعدة بأن يتم التثبت أيضا إن طرأت تغييرات بين القائمات الواردة من وكالة التشغيل والقائمات التي تمّ الإعلان عنها، وقد قامت الشركة في هذا الجانب بالاحتفاظ بنسختين، الأولى عند المدير العام للوكالة والثانية التي تمّ الإعلان عنها.
انتدابات تمّ إقرارها منذ ماي 2015
لجنة التدقيق تضمّ ممثلين عن التفقديات العامة من وزارة الطاقة ومن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل والمكتب الذي تولى فرز الملفات للتثبت في التشكيات وإن ثبت أن هناك تجاوزات، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية وإذا لم تكن هناك تجاوزات فالناجحون سيتم انتدابهم، حسب قول الرئيس المدير العام للشركة. كما بين أن الانتدابات التي تخص الـ1700 عون تنفيذ تمّ إقرارها خلال مجلس وزاري في 15 ماي 2015 والإعلان عن نتائجها كان الأسبوع الفارط، انتدابات تقررت بعد احتساب عدد المحالين على التقاعد خلال سنوات 2016 و2017 و2018 أي تقررت لتعويض المغادرين منصبا بمنصب، مشددا على أن الشركة في حاجة إلى انتدابات فنية وبذلك هناك شروط سيتم
اعتمادها وبذلك ليس هناك أي إخلال في هذا الجانب.
وبالنسبة إلى وضعية الشركة، قال صويد إن وضع القطاع بصفة عامة صعب جدا والإنتاج كان في حدود 8 ملايين طن سنة 2010 ولكن مع الأسف رغم التحسن الذي سجّل سنة 2017 بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2016 فإن شهر جانفي كان الإنتاج فيه دون المأمول رغم مجهودات الشركة من انتدابات ومسؤولية اجتماعية في الجهة، فالإنتاج كان ضئيلا جدا وهذا من شأنه أن يؤثر بدرجة كبيرة على المجمع الكيميائي التونسي، معربا عن أمله في تفهم المحتجين الوضعية واستئناف النشاط من جديد، واعتبر أن الاحتجاج حق مكفول في الدستور لكن الإشكال في الصدّ عن العمل الذي يضرّ بالشركة كما أن وحدة الحامض الكبريتي بالمجمع في صورة إيقافها عن العمل فإن عودتها تستدعي بعض الوقت على خلاف المقاطع والمغاسل.
الخسائر كبيرة جدا
وفي ما يتعلق بالخسائر المادية، فقد أكد محدثنا أنها كبيرة جدا، فالانتاج اليومي سنة 2010 كان في حدود 22 ألف طن من الفسفاط ولم نسجل السنة الفارطة إلاّ معدل 15 ألف طن وهذه كلها خسائر «ضائعة» للشركة رغم أن سعر الفسفاط العالمي يقدر بـ60 دولار وبذلك فإن أرقام الخسائر كبيرة جدا والاعتصامات والاحتجاجات القائمة خارجة عن نطاق الشركة، داعيا إلى ضرورة العودة إلى الإنتاج في أقرب الآجال لا سيما وأن المنافسة باتت حادة جدا مع صعود العديد من البلدان في هذا المجال على غرار السعودية والجزائر التي تعتزم القيام بانجاز مشروع كبير جدا في الفسفاط يضاهي تونس كاملا ولذلك لا بدّ من اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية في هذا الشأن.
المحافظة على ديمومة الشركة هي الرهان الأساسي، وفق صويد، وإيقاف الإنتاج من شأنه أن يتسبب في انهيارها لاسيما بعد أن خسرت العديد من الحرفاء، ذلك أن ما بين 40 و50 في المائة فقط من الإنتاج موجه للأسواق الخارجية أي الأسواق القريبة، أوروبا وتركيا وليبيا وفرنسا إلى جانب السوق المحلية، بمعنى أن الأسواق البعيدة لم تعد تتعامل معها الشركة.