اكد عادل غرار رئيس جمعية الوسطاء في البورصة في تصريح لـ«المغرب» انه بعد الانخفاض الذي شهدته بورصة تونس للأوراق المالية نهاية العام 2015 وباعتبار الامال المعلقة على بداية العام 2016 فان حجم التداول خلال الثلاثي الاول استقر عند 4.5 مليون دينار وهو معدل اقل من العادي الذي يقدر بـ 6 مليون دينار. موضحا ان نسبة تحسن مؤشر بورصة تونس بلغ 7 %.
وفي ما يتعلق بالإدراجات اكد المتحدث انه لم يتم الى حدود نهاية الثلاثية الاولى تسجيل اي ادراج الا انه تجري الاستعدادات لادراج شركة unimed في الايام القليلة القادمة.
وبخصوص اداء الشركات بصفة عامة فانه يتم تسجيل اداء جيد وافضل من المتوقع لـ 3 شركات مع اداء متواضع لبقية الشركات وبخصوص امكانية خروج بعض الشركات ذات الاداء الضعيف من البورصة اكد المتحدث انه لايوجد حديث عن خروج لاي شركة من الشركات المدرجة الا ان هذه الشركات لم تعد تعمل وفق الاهداف التي ادرجت لاجلها في البورصة.
من جهة اخرى اكد غرار ان هيئة السوق المالية حريصة على تشجيع الشركات لتقديم الافصاح المالي في آجاله اما بخصوص البطء والتخلف عن تقديم الافصاح المالي فقد اكد المتحدث ان هذا التأخر يتقلص من سنة الى اخرى الا انه مازال هناك تاخر من بعض الشركات فالهدف حسب رايه بلوغ نسبة 100 بالمائة بالنسبة للشركات التي تقوم بالافصاح المالي.
واشار غرار الى انه توجد عدة مشاكل متعلقة بالافصاح على غرار ان المعلومة التي تدلي بها الشركات تكون ضعيفة وتفتقر الى تفاصيل دقيقة.
وشهدت بورصة تونس في السنوات الأخيرة تراجعا في ادائها نتيجة العوامل الامنية وطبيعة المرحلة الانتقالية الا انه اثر انتخابات 2014 شهدت البورصة تحسنا في ادائها وعودة الثقة إلى المستثمرين الاجانب والتونسيين على حد السواء لتعود العام الفارط الى التراجع بسبب العمليات الارهابية المؤثرة في اقبال المستثمرين ومدى ثقتهم في الاقتصاد التونسي.