يدفع غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية شرائح واسعة من التونسيين للخروج والتظاهر، هذا الاحتجاج تزامن مع دخول قانون المالية 2018 حيز التطبيق مما دفع بعديد الأطراف إلى الدعوة إلى تعليق القانون نظرا لما يمثله من تهديد للطبقة المتوسطة والمقدرة الشرائية للتونسيين.
أكّد توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في تصريح لـ«المغرب» أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في هذه الأيام هي نتيجة ارتفاع الأسعار الناجمة عن عدة عوامل أبرزها الاحتكار وعدم تنظيم مسالك التوزيع وتواصل ارتفاع التضخم مشيرا إلى أن التظاهر هو على غلاء المعيشة والتنمية والبطالة. مبديا استغرابه من الدعوات إلى تعليق العمل بقانون المالية 2018.
1600مليون دينار لدعم المواد الأساسية
وفي توضيحه لمنظومة الدعم التي تدور حولها مجمل النقاشات قال الراجحي: تستحوذ الحبوب على حجم 1530 مليون دينار كدعم و1500 مليون دينار لدعم المحروقات، لافتا الى انه في 2017 استحوذت المواد الأساسية على 1600 مليون دينار من حجم الدعم من بينها 1277 مليون دينار للحبوب و10 مليون دينار للسكر و34 مليون دينار للعجين والكسكسي و214 مليون دينار للزيت و4 مليون دينار للورق و61 مليون دينار للحليب.
أمّا فيما يخصّ العام 2018 وبما تم رصده من دعم بين الراجحي سيحظى البنزين ب 300 مليون دينار قيمة الدعم والغازوال 142 مليون دينار والغازوال العادي 632 مليون دينار وقوارير الغاز 567 مليون دينار علما وان السعر الحقيقي للقارورة هو 23.100 دينار.
قانون مالية جريء
من جهة اخرى كان صندوق النقد الدولي قد اشار في بيانه الاخير الى اهمية قانون المالية قائلا «وقد اتخذت السلطات التونسية خطوة مهمة بالفعل باعتماد قانون المالية الجريء لسنة 2018، والذي يهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة إلى أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف المالي الطموح تفعيل الاستراتيجية الضريبية التي وضعتها السلطات وتنفيذ إستراتيجية الإصلاح الشامل للخدمة المدنية. وهناك خطوات إضافية لتحقيق الاستقرار في عجز المالية العامة والدين العام، وهي تخفيض دعم الطاقة الذي يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، والمضي في إصلاح نظام الضمان الاجتماعي».
وقد تضمن قانون المالية 2018 جدولا يبين التّرفيع في معلوم الاستهلاك بالإضافة الى النقطة الاضافية في الأداء على القيمة المضافة هذا بالإضافة إلى التحذير من فرض قيود على التوريد من ارتفاع الأسعار في عديد المواد.
كما تواجه تونس مخاطر ارتفاع التضخم في الأشهر القادمة وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن دراسة للمرصد الوطني للاقتصاد بينت ان سلة التونسي تطورت ب 36.3 % بين جانفي 2010 وافريل 2017 وشهدت بعض المنتجات ارتفاعا وصل الى 80 % وهو ما أكد ارتفاع كلفة المعيشة. وبينت الدراسة أن أهم المنتجات التي شهدت أعلى ارتفاعات كانت 3 مواد غذائية وهي الخضروات التي ارتفعت ب79.3 % والفواكه ب63.5 % والزيوت النباتية ب 65.2 % ومنتجين في صنف الملابس الصنف الاول الملابس بارتفاع ب60.6 % واكسسوارات الملابس ب70.4 %. واكد المعهد الوطني للاستهلاك ان ارتفاع الأسعار يعد عاملا أساسيا في تغير السلوك الاستهلاكي للتونسي.