تمنعها من تطوير إنتاجها وتلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الحديد. وتتنزل إعادة هيكلة الشركة في إطار سياسة الأنشطة الاقتصادية التنافسية و تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر فتح رأس مال الشركة التونسية للصلب « الفولاذ» من خلال زيادة في رأس المال بين 35 و 49 % بدخول مستثمر استراتيجي يعمل منفردا أو ضمن اتحاد مالي لضخ سيولة جديدة وكافية لتطور هذا المرفق الهام.
والفولاذ مؤسسة وطنية وحيدة تعمل في قطاع الحديد والصلب في تونس وقد تم إنشاؤها سنة 1962 بهدف تصنيع عروق الصلب وقضبان التسليح والقضبان التجارية والأسلاك المسحوبة والهياكل المعدنية من الصلب. وتعتبر شركة الفولاذ منذ أكثر من 50 عاماً مجمع الصلب المتكامل والوحيد في البلاد الذي ينتج الصلب السائل ويحوله إلى قضبان تسليح ومنتجات أخرى وتمثل الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة الفولاذ ب 200 ألف طن من العروق و 250 ألف طن من قضبان التسليح و القضبان التجارية ، و 25 ألف طن من الأسلاك المسحوبة ، و 12 ألف طن من الهياكل المعدنية .
وتذكر مصادر مطلعة أن البحث عن شريك استراتيجي للشركة يأتي في إطار التوقع المنتظر لزيادة الطلب على الحديد في تونس خلال السنوات القليلة القادمة حيث ستعرف البلاد قفزة إنشائية في جميع القطاعات خاصة في البناء والتجهيز التي سيتطور عدد برامجها ومشاريعها الكبرى خاصة داخل البلاد وهذا سيتطلب من الشركة انجاز توسعة وبناء فرن عالي الحرارة قادر على مضاعفة إنتاج الشركة .
وكانت وزارة الصناعة نفت سنة 2013 التفويت في شركة « الفولاذ » إلى مستثمرين أتراك كانوا قد وعدوا بضخ 70 مليون دينار في رأس مالها. وأكدت الوزارة انه تم الاتفاق مع الأطراف الاجتماعية على أن تظل شركة « الفولاذ » شركة ذات صبغة عمومية. وأوضحت أنه تم إقرار مبدإ فتح رأس مال الشركة المذكورة لفائدة شريك استراتيجي دولي ، للرفع من طاقتها الإنتاجية باتفاق مختلف الجهات المعنية.
والجدير بالملاحظة أن شركة « الفولاذ » تعاني من ارتفاع في الأعباء الاجتماعية حيث بلغت هذه الأعباء سنة 2012 قرابة 5.37 مليون دينار لفائدة 1456 عاملا.