هل ستتمكن تونس من اجتياز جدار الديون؟ وقد جاء في الورقة تطور خدمة الدين في تونس 2008/ 2018.
يتأكد اليوم ان خدمة الدين تقدر بين 2008 و2018 بمعدل 19 % من النفقات العمومية، وقد سجلت سنة 2011 انخفاضا لخدمة الدين إلى 17 % وتستقر إلى حدود سنة 2016 الا انه مع بداية العام 2017 وذلك على الرغم من ان قانون المالية للعام كان قد نص على ان تبلغ خدمة الدين نحو 5.8 مليار دينار الا ان قانون المالية التكميلي عدل الحجم إلى 7 مليار دينار أي بفارق يساوي 1.2 مليار دينار ويعود هذا الارتفاع إلى تسديد القرض القطري.
الورقة التي نشرها المرصد الوطني للاقتصاد والتي أعدها الخبير الاقتصادي شفيق روين أكدت ان سنتي 2017 و2018 تعلنان عما يسمى بجدار الديون الذي يقابل بداية سداد جميع القروض التي قدمها المانحون الاجانب وهو ما نتج عنه انفجارا في اصل الدين الخارجي الذي تعين تسديده بداية من سنة 2017.
من جهة أخرى كان تطور الظرف الاقتصادي والمالي خلال شهر نوفمبر الذي نشرته وزارة المالية عبر بوابتها الالكترونية قد أكد ارتفاع خدمة الدين العمومي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 69.1 % لتبلغ بذلك 5.7 مليار دينار وإجمالا بلغ حجم الدين العمومي 6.6 مليار دينار للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل نحو 6.3 مليار دينار مبرمجة لكامل السنة. ويتوزع الدين العمومي الى 70 % دين خارجي و30 % دين داخلي.
ويهدف مشروع ميزانية 2018 إلى التخفيض في حجم موارد الاقتراض إلى حدود 27 % من جملة الموارد مقابل 30 % منتظرة في 2017 و28 % مسجلة في 2016.