أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة وفقا لما أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ والساعات حاتم بن يوسف في تصريح لـ «المغرب».
قال بن يوسف أنه تم حسم النقاش مع وزارة المالية ليكون الحسم في يد وزارة السياحة على اعتبارها وزارة الإشراف مشيرا إلى اجتماع مرتقب مع وزيرة السياحة و الذي من المنتظر أن يكون مساء يوم أمس , اللقاء سيعقد للنظر في مختلف المطالب سيما إيجاد مشروع قانون توافقي لتنظيم قطاعهم قصد تدارسه في أقرب اجتماع لمجلس الوزراء للمصادقة عليه واعتماده وفقا لرئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ والساعات.
تجدر الإشارة إلى أن توقف أنشطة تجار المصوغ يأتي على خلفية عدة مطالب من بينها إلغاء الفصل 34 من القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة الذي ينص على انه يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20.000 دينار وبإستصفاء المصنوعات الأشخاص المشار إليهم بالفصل 34 من هذا القانون الذين يتولون صنع أو مسك أو بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلدة لطوابع قانونية أو مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد أقحمت فيها أو تكون ملحومة أو منسوخة، وتسلط نفس العقوبات على كل شخص يتعمد تقديم مصنوعات من معادن محشوة بمادة دخيلة أو بمادة ذات عيار ناقص إلى مكتب الضمان وقد أثار تطبيق هذا القانون أثار حالة من الغضب و الاحتقان في صفوف تجار المصوغ و الذين أصبحوا مهددين بخطايا مالية وبالسجن .
ويذكر أن سوق البركة كان قد شهد مؤخرا مداهمة من فرقة الاستعلامات التابعة للديوانة التونسية لعدد من المحلات وحجزها لكميات من الذهب والفضة .