ما تجاوز العجز خلال الأحد عشر شهرا من العام الجاري 14 مليار دينار وفقا لمؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
بعد ما سجل عجز الميزان التجاري خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 13٫2 مليار دينار,تفاقم العجز إلى حدود الشهر المنقضي ليصل إلى 14.3 مليار دينار,وتراجعت الصادرات مقارنة بشهر أكتوبر إلى 17.3 % بعد ما كانت ارتفعت بنسبة 18.2 % ومقابل ذلك تواصل نسق الواردات في الارتفاع بنسبة 19.2 %, وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث بلغت على التوالي 68.3 % لـ 2017 و69.4 % لـ2016 .
تبين البيانات المرافقة للمعهد الوطني للإحصاء ,أن تحسن الصادرات مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي يعود إلى تحسن في جل القطاعات ,سيما صادرات قطاع الطاقة حيث ارتفعت صادرات النفط الخام ( 1035.9م د مقابل963.1م د) , كما تحسنت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 14.6 % نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور, كما تحسنت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 16.5 % وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بـ 15.5 %.
في المقابل سجلت صادرات قطاع الفسفاط تراجعا بنسبة 3 % نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري .أما بالنسبة إلى الواردات فقد ارتفعت واردات القطاع الطاقي بنسبة 39 % نتيجة ارتفاع واردات النفط الخام والمواد المكررة , هذا بالإضافة إلى زيادة في واردات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 21.1 % وذلك بعد زيادة في واردات القمح اللين, فضلا عن زيادة في ورادات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية غير الأساسية.
ويتوزع العجز المسجل على الصين الشعبية (3997,4 م د) وإيطاليا (1882,7م د) وتركيا (1661,5 م د) وروسيا (1058,1م د) والجزائر (654,1م د) في الوقت الذي تسجل فيه تونس فائضا تجاريا مع العديد من البلدان الأخرى كفرنسا بما قيمته 2737,6 م د وليبيا 771,8 م د وبريطانيا 184م د.
بلوغ العجز التجاري في 11 شهرا لـ2017 مستوى لم يتم تسجيله خلال الست السنوات الماضية كاملة, مع العلم أن أكبر عجز سجل في سنة 2014 بلغ آنذاك رقما قياسيا 13.6 مليار دينار, ليعود ويستقر سنة 2015 عند 12.04 مليار دينار على كامل العام ,ليرتفع قليلا إلى 12.6 مليار دينار خلال عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن من بين أسباب تعمق العجز التراجع الكبير للدينار مقابل العملات الرئيسية (الدولار والاورو), ففي تغيرات سعر الصرف ليوم أمس مقارنة باليوم نفسه من العام الفارط سجل الدولار ارتفاعا بنحو 8.18 % والاورو بنحو 19 %.
وكانت الحكومة قد اتخذت في الفترة الأخيرة حزمة من التدابير الحمائية لكبح انفلات الواردات، منها حظر استيراد 220 سلعة استهلاكية غير ضرورية, حيث قام البنك المركزي بإعداد قائمة من منتجات بمختلف أصنافها تم إيرادها في رسالة إلى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية تهدف الى التحكم في العجز المسجل في الميزان التجاري.
كما تضمن مشروع قانون المالية للعام 2018 الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني لا سيما التركية منها على اعتبار أنها من بين اكبر المساهمين في العجز التجاري .
وكانت وزارة التجارة التونسية قد أبرمت في جويلية الماضي خلال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي التركي مع نظيرتها التركية 4 اتفاقيات في مجالات المنافسة والمواصفات والملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة لردم الفجوة في التبادل التجاري.