من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي التي أغرقت الأسواق التونسية وذلك برفعها لتصل إلى حدود 90 بالمائة من الرسوم المطبقة حاليا.
هذه الإجراءات التي أتت في شكل رسوم جمركية هي إحدى الحلول المقترحة لكبح جماح الواردات وتشديد القيود خاصة على المواد الاستهلاكية الكمالية ,قصد الضغط على العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بما قيمته 13٫2 مليار دينار, وتعد تركيا من بين أكبر المزودين لتونس المساهمين في العجز التجاري إلى جانب ايطاليا والصين وروسيا .
وقد بلغ العجز التجاري مع تركيا خلال 10 أشهر مايناهز 1.5 مليار دينار ,وتتضمن هذه الواردات عددا من السلع منها المواد الغذائية والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز إلى جانب المواد الاستهلاكية .
إحداث توازن على مستوى المبادلات التجارية التركية والتونسية من بين أهداف الفصل 36 الذي ينص على اتخاذ رسوم جمركية استثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي للتحكم في عجز الميزان التجاري وضمان توازن المبادلات التجارية بين تونس وتركيا و سيتم تطبيق القرار بدءا من مطلع العام المقبل على أن يتم الإلغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء أجل السنتين وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية .
الفصل الذي جاء في مشروع قانون المالية والذي أثار جدلا يعتبر سليل إجراءات سابقة تصب في المنهل ذاته , حيث اتخذت الحكومة في الفترة الأخيرة عددا من التدابير الحمائية لكبح انفلات الواردات، منها قبل أسابيع حظر استيراد 220 سلعة استهلاكية غير ضرورية يقول الخبراء إنها استنزفت احتياطيات البلاد من العملة الصعبة , حيث قام البنك المركزي بإعداد قائمة من منتجات بمختلف أصنافها تم إيرادها في رسالة إلى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية تهدف الى التحكم في العجز المسجل في الميزان التجاري ,علما وان اكبر الواردات تسجل في المواد الطاقية والتي سجلت ارتفاعا بـ 44.7 % ويمثل العجز التجاري لقطاع الطاقة 25.3 % من العجز الجملي، والمواد الفلاحية الأساسية بـ 20.4 % والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 21.9 % اما المواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد ارتفعت بـ20.1 في المائة خلال 10 اشهر ل2017 وفقا للمعهد الوطني للإحصاء .
وكانت وزارة التجارة التونسية قد أبرمت في جويلية الماضي خلال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي التركي مع نظيرتها التركية 4 اتفاقيات في مجالات المنافسة والمواصفات والملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة لردم الفجوة في التبادل التجاري.
وفي سياق متصل وعلى هامش أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك» التي انعقدت يومي 22 و23 نوفمبر2017 بمدينة إسطنبول التركية, أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد محادثات مع وزير الإقتصاد التركي نهاد زيبكي خصصت للنظر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وتركيا . وعرض هشام بن أحمد لائحة مقترحات لمعالجة ملف تعديل الميزان التجاري بين تونس وتركيا,وذلك بهدف تسهيل نفاذ الصادرات التونسية إلى السوق التركية خاصة في مجال الفسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية وعدد من المنتجات الصناعية, كما سيتم عقد إجتماع لجنة شراكة بداية سنة 2018 لمزيد النظر في قائمة المقترحات الرامية إلى تكريس التوازن على النشاط التجاري بين البلدين.
تأتي هذه الإجراءات في محاولة لتقليص العجز التجاري القائم مع بعض الدول وحماية المنتجات التونسية من المنافسة غير المشروعة وتصديا أيضا لمحاولات إغراق السوق الداخلية ببضائع ومود استهلاكية موردة لها مثيل في تونس ومصنعة محليا,كما ترمي لحماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية مقارنة باليورو والدولار.ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، فإن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية لا يتجاوز 93 يوما .