الكتل المعارضة بذلك من قبل حكومة مهدي جمعة ووزير ماليتها حكيم بن حمودة رغم التعنت الشديد ويبدو ان هذا الفصل بدا يطرح من جديد في الاوساط المالية والاقتصادية لكشف بعض الملابسات.
فهل دقت ساعة تفعيل هذا القانون وهل ان تفعيله سيكون له اثر على رفع ملابسات بعض التسريبات المالية خارج البلاد وما اثير حولها من ضباب وخاصة الملاذات المالية والجنات الضريبية ؟ وماذا يعني رفع السر البنكي ومن هم المعنيين بتطبيقه عليهم؟؟
سابقة اولى فى تاريخ تونس
في اطار ارساء قواعد الشفافية المالية ومحاربة افة التهريب والتهرب الضريبي،ومجابهة الارهاب والكشف عن مصادر تمويله قضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بان تنطلق بداية من غرة جانفي 2015 عملية رفع السر البنكي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات الخاضعين لرقابة جبائية معمقة حسب الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 فمؤسسات القرض التى لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة مطالبة بتمكين المصالح الجبائية المختصة المرخص لها بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات وتاريخ غلقها وذلك بعد استظهار هذه المصالح بإذن قضائي يتم استصداره فى ظرف 72 ساعة.
وقد اشار اغلب الخبراء والمهتمين بالشان المالي والجبائي في البلاد بأن هذا الاجراء يعد سابقة اولى فى تاريخ تونس على اعتبار انه مطلب من مطالب المؤسسات المالية العالمية وايضا يندرج فى اطار التزام تونس بالعديد من الاتفاقيات الدولية حتى لا يقع اعتبار تونس جنة ضريبية وأن هذا القانون سيضع حدا للمتهربين الذين يستعملون حسابات بنكية موازية وغير مصرح بها من خلال اجبار البنوك على مد المصالح الجبائية بكل هذه الحسابات.
هذا القانون الذي لقي معارضة كبيرة من قبل اغلب الكتل النيابية وباركه الفاعلون في الشان المالي والخبراء بقي حبرا على ورق ولم يتحمس اغلبهم لتفعيله حتى بعد المصادقة عليه وحتى البنك المركزي بدوره كان متخوفا من تداعياته على العلاقة بين المؤسسة المالية والحرفاء وامكانية عزوفهم عن البنوك المحلية والتوجه لغيرها ..
المنظومة المعلوماتية
منظومة اخرى لا تقل اهمية عن رفع السر البنكي بقيت بين الرفوف منسية لمدة معينة وهي المنظومة المعلوماتية للدعم ومراقبة التهرب الجبائي التي تم اقرارها في حكومة مهدي جمعة وهي عبارة عن معرف وحيد لكل مواطن تونسي يضم جميع المعلومات المالية والعقارية حتى يتم مراقبة من تهرب من الضرائب بكل وضوح ومن يستحق الدعم من جهة اخرى خاصة في مجال الطاقة وهذه المنظومة قبرت لقرابة سنتين قبل ان يتم احياؤها من جديد بعد فضيحة بنما حيث تم خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 افريل الجاري اسناد خطة مدير عام مكلف بهذه المنظومة والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال لماذا لم يتم استغلال هذه الاليات التي تكرس قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلا عندما اندلعت نيران فضيحة اوراق بنما التي جعلت من تونس محط انظار تزيد في تعميق ازمتها بين الدول؟ ولماذا غض الطرف عن العديد من المسائل المتعلقة بالأموال سواء كانت داخل او خارج البلاد وحتى اموال بن علي لم تكن هناك الاليات الكفيلة باسترجاعها نهائيا مدة خمس سنوات لحقت الثورة ؟ اليس من باب اولى وأحرى ان يتم تفعيل قانون رفع السر البنكي بجرأة وبكثافة على جماعة شبهة بنما ؟ لينكشف المستور؟ الم يتضمن تقرير دائرة المحاسبات شبهة تمويل خارجي لأحد مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية الفارطة والواقع ان لتونس ما يكفي من التشريعات والآليات لكشف النقاب عن المتجاوزين ؟ لماذا تلف هذا الموضوع ستائر ضباب كثيف حجب الرؤية.
لماذا يتهرب اغلبهم ويعارضون تطبيق قانون رفع السر البنكي وشبح كشف الاقنعة ؟ لماذا يهاب اغلبهم صورة البنك المركزي ومجرد الحديث عنه يثير مخاوفهم ورعبهم ؟ ولماذا ترتعد فرائصهم خوفا كلما ذكر قانون مشابه حتى في التجارب المقارنة..
«احيانا يكون الارتماء في البحر ارحم من الموت جوعا..»