من العام الجاري وفقا للنشرية الشهرية التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا .
تبين وزارة المالية من خلال النشرية أنه قد تم تسجيل بلوغ الاقتراض الخارجي ما يتجاوز حجم 7 مليار دينار إلا أنه لم يتم تخصيص سوى 521.9 مليون دينار فقط لتمويل مشاريع الدولة مع رصد 676.9 مليون دينار لكامل سنة 2017.
الارتفاع المسجل في الدين العمومي خلال شهر سبتمبر الماضي يعود إلى الارتفاع في الدين الخارجي بنسبة 48.26 % بمعدل كلفـة سنويـة بــ3.01 % بمعدل مدة سداد 7.34 سنوات , وارتفع الدين الداخلي بنسبة طفيفة من 19.52 % خلال شهر أوت الى 20.72 % بمعدل كلفة سنوية تساوي 6.50 % ومدة سداد تساوي 5.94 سنوات، وتعد القروض قصيرة المدى من بين العوامل الضاغطة على تونس مما دفع عديد الخبراء إلى اقتراح جدولة الديون كحل لتخفيف الضغط في السنوات القادمة نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي قد لا يجد طريقه إلى الانفراج إلى أفق 2020.
ويذكرأن قانون المالية للعام 2017 قد تضمن دينا خارجيا بـ 4.8 مليار دينار ودينا داخليا قدر بـ 2.5 مليار دينار. ويستهدف قانون المالية للعام 2017 بلوغ نسبة مديونية عمومية 63.7 %.
وانخفضت فوائد الدين الخارجي الخاصة بقروض السوق المالية العالمية مع استمرارها في الصدارة إلى 51 % خلال شهر أوت 2017 بعد ما كانت 52 % في الشهر الذي سبقه, استقرت فوائد القروض المتعددة الأطراف للشهر الثاني على التوالي عند 40 % , فيما ارتفعت القروض الثنائية إلى 9 %.
يؤكد خبراء الاقتصاد إن الإشكال الرئيسي ليس في نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي بل في خدمة الدين العمومي أي ما تدفعه الدولة سنويا من أصل الدين ومن فوائده خاصة أمام مايشهده الدينار من انزلاق من جهة وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة من جهة أخرى ,كما يبدي الاقتصاديون مخاوفهم من أن ارتفاع وتيرة التداين لايعكس تطورا في حجم الاستثمارات العمومية بل أن خدمة الدين فاقت حجم الاستثمار ,محذرين من أن الاقتراض سيكون في السنوات القادمة من اجل سداد الديون .
وكان وزير المالية رضا شلغوم قد أكد خلال ندوة صحفية حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن مشروع المالية للعام المقبل يهدف بالأساس إلى التحكم في التوازنات المالية من خلال التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % والحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية سنة 2020 الـ 70 % بعد أن تطورت من 40.5 % في 2010، إلى 69 % في 2017 .