القرار النهائي لن يكون قبل جانفي: زيارة مراجعة لأسبوعين لصندوق النقد الدولي بشأن صرف القسط الثالث من القرض

والسماح بصرف القسط الثالث من قرض قيمته الجملية 2.8 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ويمتد لأربع سنوات.

من المنتظر ان تستمر زيارة النقد الدولي من اليوم إلى غاية يوم 13 ديسمبر المقبل وسيكون للخبراء سلسلة لقاءات مع أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والبنوك العمومية والخاصة، ومن المتوقع ان لا يكون هناك إعلان عن صرف القسط الثالث من عدمه قبل شهر جانفي باعتبار أن النقد الدولي سينتظر إلى غاية المصادقة على مشروع قانون المالية للعام 2018 ، هذا إلى جانب النظر في مدى التقدم في الإصلاحات المتفق عليها.

وكان الصندوق قد وافق في وقت سابق على صرف 314.4 مليون دولار وهو القسط الثاني ، لترتفع جملة التمويلات التي تحصلت عليها تونس الى حد الآن، إلى 628.8 مليون دولار.

وتعد هذه الزيارة الاولى الخاصة بصرف القسط الثالث وكانت قد سبقتها زيارة متابعة في شهر اوت وانتهت باصدار تقرير اعتبر فيه أن توفير الشغل المستديم وتحسين ظروف عيش الشباب التونسي لن يكون ممكنا الا بتغير النظام الاقتصادي

هذا إلى جانب إثارة نقاط حول مراجعة نظام التقاعد من العمل وحماية الفئات الهشة من خلال دعم الإصلاحات في مجال الحوكمة ودفع النمو ويعتبر أن الضغط المالي بات ضروريًا رغم وجود نمو ضعيف نظرا للنقائص الهيكيلة وتراجع قيمة صرف الدينار وارتفاع الأسعار والضرائب تزيد من مخاطر التضخم. ويرى التقرير أنه بهدف التخفيض تدريجيا من نسبة الدين وخلق المساحة صلب الميزانية للاستثمار يجب دعم الإصلاحات الهيكيلة في مجالات حرجة من بينها الوظيفة العمومية والتقاعد والمؤسسات العمومية. وإضفاء المزيد من المرونة في ما يتعلق بسعر صرف الدينار.