نمت الاستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر أكتوبر من العام الجاري بما قيمته 1406.4م.د مقارنة مقابل 5125 عملية بقيمة 822.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 .
وقد توزعت هذه الاستثمارات إلى 2374 عملية بقيمة 391.7 م.د تم التصريح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 و5889 عملية بقيمة 1014.7م.د بداية من الأول من أفريل 2017 تاريخ دخول قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 حيز التنفيذ.
صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على 3424 عملية بقيمة 477.2 م.د مقابل3551 عملية بقيمة 464.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلة بذلك تراجعا بـ 3.6 % من حيث العدد وتطورا بـ 2.8 % من حيث القيمة وستمكن هذه المشاريع من توفير 4067 موطن شغل.
في ما يتعلق بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية,فقد تحسنت استثماراتها بنسق متواضع لتبلغ 29.6 مليون دينار مقابل 22.9 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويأتي هذا التحسن بفضل انتفاع 11 باعثا بالضيعات الدولية ضمن القائمة 35 على مقررات إسناد امتيازات بقيمة 21.8 مليون دينار .
هذا و تطورت الاستثمارات الفلاحية ذات المساهمة الأجنبية لتبلغ 24م.د مقابل 17.4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 وتمثلت أغلبها في الزراعات المحمية وزراعة الخضروات وفق النمط الجيوحراري وغراسة الزياتين وتربية الماشية.كما تطورت الاستثمارات في نشاط المعاصر.
وتذكر الوزارة في بلاغها أن هذه الاستثمارات المصادق عليها ستتمتع بمنح بقيمة 83.7.د وهو ما يمثل 17.6 % من هيكلة تمويل المشاريع.
ومثلث منحة تحسين الإنتاجية نسبة 74 % من مجموع المنح المصادق عليها ضمن قانون الأستثمار ويعكس ذلك تجاوب الباعثين مع التوجه الهادف إلى تحديث الفلاحة عبر الترفيع في منحة التجهيزات إلى 50 %. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التصريح بداية من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بـاقتناء 2596 جرار بقيمة 145 م.د.
وفي هذا الإطار صادقت الوكالة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 على اقتناء 1341 جرار فلاحي بقيمة 75.9 م.د منها 401 جرار وفق قانون الاستثمار الجديد بقيمة 26.5 م.د وهو ما يمثل 30 % من عدد الجرارات المصادق عليها.
كما صادقت الوكالة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 على اقتناء 96 آلة جني الثمار بقيمة 1.4 م.د مقابل 22 آلة خلال نفس الفترة من سنة 2016 بقيمة 0.3 م.د. كذلك تطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك لتبلغ 11.5 % مقابــل 8.7 % خلال نفس الفترة من سنة 2016.
هذا وقد تمت المصادقة إلى غاية شهر أكتوبر 2017 على إسناد 55 قرضا عقاريا بقيمة 5.8م د منها 34 قرضا بقيمة 4.6 م.د حسب القانون الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الأخيرة التي نفذها فلاحو ولاية سليانة منذ الأسبوع المنقضي وصلت إلى حدود تعليق النشاط تبعا لعدة مطالب منها معالجة معضلة المديونية والتعجيل بصرف القروض الموسمية والتسريع في توفير البذور بالكميات التي تفي بحاجات المنتجين خلال هذا الموسم و مراجعة منحة المحروقات بالإضافة إلى تفعيل قانون الاستثمار الجديد والإسراع بإصدار دليل الإجراءات وفقا لما جاء في تصريح سابق «للمغرب»من طرف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة مروان دوادي.