واشار التقرير المصاحب للتصنيف الى ان الظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي مرت بها تونس منذ 2011 حالت دون تمكن السلطات التونسية من التحكم في ارتفاع الميزانيات وكبح عجز الميزان الجاري وكانت فيتش رايتنغ قد توقعت سابقا تحسن الاوضاع الامنية والاقتصادية الامر الذي يساعد على تقليل العجز في الميزانية في السنوات القادمة.
وتوقعت الوكالة ان يسجل النمو المحلي الاجمالي لسنة 2017 نسبة 2.2 % مرتكزة في تحليلها على ارتفاع عائدات السياحة ب19 % والاستثمار الاجنبي المباشر ب13 % وتتوقع فيتش رايتنغ ان يكون النمو في العام 2018 في حدود 2.8 %و3 % في 2019.باعتبار ان تحسن الثقة في السوق التونسية يعزز فرص الانتعاش الاقتصادي، الا انها لم تنف تواصل تهديد تدهور الاوضاع الامنية والسياسية الذي قد يؤثر سلبا في التوقعات.
كما تتوقع الوكالة ان ينخفض عجز الميزانية الى 5.8 % في 2018 و 5.3 % في 2019، وان يصل الدين العمومي الى 70 % وربطت الوكالة الارتفاع في الدين بانخفاض سعر صرف الدينار ب 18 % مقابل الاورو و 10 % مقابل الدولار ونظرا لاستمرار ارتفاع العجز فانه من المتوقع ان يبلغ الدين ذروته في العام 2024 بنسبة 76 % من الناتج المحلي الاجمالي. ومن التوقعات الأخرى لفيتش رايتنغ أيضا عجز ب9 % في الميزان الجاري وان ترتفع الديون الخارجية لتصل الى 62 % سنة 2019 . ولفت التقرير الى ان القروض المتعثرة بلغت في الثلاثية الثانية 15.1 %.