برنامج التحكم في الطاقة توقيع اتفاقية تمويل برنامج السخانات والمباني الشمسية للفترة الممتدة بين 2017 - 2020 مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 361 مليون دينار.
للمرة الثالثة على التوالي وحسب ما اكده المدير العام للتجاري بنك هشام السفا يواصل التجاري بنك دعم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة ما يترجم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال تمويل برنامج السخانات الشمسية الذي انطلق خط تمويله خلال سنة 2007 بالاضافة الى برنامج المباني الشمسية الذي انطلق تنفيذه منذ سنة2011 ، وهنا تجدر الاشارة الى ان البنك يواصل تدخله وتمويله للمشاريع مهما كانت الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد مما يضاعف الثقة لدي المواطن ويزيد في تعميق وتطوير علاقته بالبنك المساند للبلاد والحريف وقد شهد تدخل البنك من خلال خطوط التمويل المتنوعة العديد من الاشكال اعطت صورة مميزة للبنك لدى حرفائه ومكنته من ان يواصل كل برامجه بثقة وثبات وفيما يتعلق بهذه الاتفاقية الجديدة فسيتم بمقتضاها تمويل الستاغ لحرفائها لإنتاج الطاقات البديلة للاستعمال المنزلي عبر منح حوالي 200 ألف أسرة قروض ميسرة يتم تسديدها ضمن فاتورة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتركيب السخانات والمباني الشمسية وهو ما من شانه ان يساهم في خلق خلق شركات جديدة ناشطة في القطاع وخلق منظومة اقتصادية متكاملة تعزز بدورها استعمال السخانات الشمسية. وأبرز الهرابي أن البرنامج الجديد سيمكن من تركيز مساحة جملية تمتد على 530 ألف متر مربع إضافية من السخانات الشمسية إلى موفى 2021 وإنتاج 85 ميغوات كرات يتم توليدها عبر اللاقطات الشمسية وكل هذا سيكون له الأثر الإيجابي على تطور قطاع الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء على مختلف الأصعدة من حيث تعدد الشركات وخدمات التركيب ووحدات تصنيع وتجميع التجهيزات الشمسية وخلق فرص شغل في هذا المجال.
وحسب ما اكده هشام صفا مدير عام التجاري بنك فقد تم وضع خط تمويل جديد بقيمة 361مليون دينار، منها 179مليون دينار لبرنامج السخانات الشمسية و182مليون دينار لبرنامج المبانئ الشمسية ضمن اتفاقية مشتركة تمتد على مدى 5 سنوات يواصل على اساسها وبمقتضاها التجاري بنك ومنذ 2007 وعلى امتداد 10 سنوات وللنسخة 3 على التوالي تمويل برنامج السخانات الشمسية إلى جانب برنامج المباني الشمسية الذي دخل حيز العمل سنة 2011.
وشدد المسؤول الاول بالتجاري بنك تونس هشام صفا على مواصلة انخراط البنك في مساندة ودعم سياسات الدولة في المجال مبرزا أن هذه الشراكة انطلقت منذ 2007 وكانت لها نتائج إيجابية على صعيد التحكم في الطاقة من جهة وإحداث مؤسسات جديد مختصة في المجال وإحداث مواطن شغل .
من جهته افاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور أن هذا البرنامج سيمكن من التحكم في الطاقة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط مقابل تدهور سعر الدينار، مبينا أن ارتفاع سعر برميل النفط بدولار يكلف خزينة الدولة 100 مليون دينار إضافية، بينما يكبد هبوط سعر صرف الدينار بـ10 مليمات الخزينة 30 مليون دينار وهو ما تنتج عنه وضعية صعبة للتوازنات المالية للدولة يحتم إيجاد منوال تنموي جديد يقوم على الاقتصاد الأخضر والذي يقوم حتما عبر تفعيل المخطط الشمسي ويهدف إلى التخفيض في استهلاك الطاقة بـ30 بالمائة في أفق 2030 والزيادة في إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمائة وهي تحديات يجب رفعها حسب قوله.وبرهن أن برنامج الحكومة يدفع نحو دفع الاستثمار في هذا المجال عبر إحداث صندوق الانتقال الطاقي وهو صندوق يهدف إلى التشجيع على الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.