وجمعت الجلسة ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والأطراف المتدخلة في أنظمة وطرق الدفع فضلا عن ممثلي البنوك والبريد التونسي وسلك الديوانة والمتصرفين في أنظمة الدفع والفاعلين في مجال الاتصالات والأعراف ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الشاذلي العياري، تاكيده، أن هذه العملية تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لدفع الإدماج المالي ودعم موارد النظام البنكي بأفضل المخصصات من الموارد المالية لفائدة الإقتصاد المنظم ومقاومة النشاطات الموازية والممارسات المالية غير المشروعة وذلك من “خلال التقليص في التعامل نقدا في الاقتصاد وتطوير ودفع الأنظمة وطرق الدفع الإلكتروني والتمويل الإفتراضي”.
و شدد العياري على دور البنك المركزي التونسي والفاعلين التقنيين والماليين لتنفيذ برامج مستعجلة تتعلق بترشيد الدفع نقدا وتحفيز أنظمة وطرق الدفع، التي لها أثر كتابي.
وأضاف أن هذا التمشي ليس من مهمة السلطات النقدية وحدها وانه يجب دعمه بإصلاحات وبرامج تتعلق بالإطار القانوني والتشريعي والسياسات الاقتصادية والأمنية ومجمل مكونات مناخ الأعمال.