تبين وزارة المالية من خلال النشرية أنه قد تم تسجيل بلوغ الاقتراض الخارجي ما يتجاوز حجم 7 مليار دينار إلا أنه لم يتم تخصيص سوى 478.5 مليون دينار فقط لتمويل مشاريع الدولة مع رصد 676.9 مليون دينار لكامل سنة 2017.
الارتفاع المسجل في الدين العمومي خلال شهر أوت الماضي يعود إلى الارتفاع في الدين الخارجي بنسبة 48.32 % بمعدل كلفة سنوية ب3.10 % بمعدل مدة سداد 6.22 سنوات ,في حين تراجع الدين الداخلي بنسبة طفيفة إلى 19.52 % بمعدل كلفة سنوية تساوي 7.23 % ومدة سداد تساوي 6.09 سنوات، وتعد القروض قصيرة المدى من بين العوامل الضاغطة على تونس مما دفع عديد الخبراء إلى اقتراح جدولة الديون كحل لتخفيف الضغط في السنوات القادمة نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي قد لا يجد طريقه إلى الانفراج إلى أفق 2020.
ويذكر أن قانون المالية للعام 2017 قد تضمن دينا خارجيا ب 4.8 مليار دينار ودين داخلي قدر ب 2.5 مليار دينار.
وحصلت فوائد الدين الخارجي الخاصة بقروض السوق المالية العالمية على النسبة الأعلى (52 %) وهي النسبة ذاتها لشهر جويلية بعد أن كانت خلال شهر جوان الماضي في حدود 50 % تليها فوائد القروض المتعددة الأطراف بنسبة 40 % ثم القروض الثنائية ب8 %. ويستهدف قانون المالية للعام 2017 بلوغ نسبة مديونية عمومية 63.7 %.
يؤكد خبراء الاقتصاد إن الإشكال الرئيسي ليس في نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي بل في خدمة الدين العمومي أي ما تدفعه الدولة سنويا من أصل الدين ومن فوائده خاصة أمام مايشهده الدينار من انزلاق من جهة وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة من جهة أخرى ,كما يبدي الاقتصاديون مخاوفهم من أن ارتفاع وتيرة التداين لايعكس تطورا في حجم الاستثمارات العمومية بل أن خدمة الدين فاقت حجم الاستثمار ,محذرين من أن الاقتراض سيكون في السنوات القادمة من اجل سداد الديون .
وكان وزير المالية رضا شلغوم قد أكد خلال ندوة صحفية حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن مشروع المالية للعام المقبل يهدف بالأساس إلى التحكم في التوازنات المالية من خلال التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % والحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية سنة 2020 الـ 70 % بعد أن تطورت من 40.5 % في 2010، إلى أكثر من 69 % في 2017 .