جاء في رسالة البنك المركزي أنه «تبعا لتفاقم عجز الميزان التجاري وتحسبا لتواصل تراجع مستوى الاحتياطات من العملة تقرر تفعيل الاقتراح المنبثق عن المشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بربط فتح خطابات الاعتماد لتوريد المواد غير الضرورية التي تعتبر بالنظر للظرف الاقتصادي الراهن غير ذات اولوية بتوفير الموردين المعنيين ضمانا مسبقا من اموالهم الذاتية يغطي قيمة الواردات موضوع خطاب الاعتماد.
في قائمة ب204 منتجات بمختلف أصنافها تم إيرادها في الرسالة والتي ستكون لاجل التحكم في العجز المسجل في الميزان التجاري والبالغ الى حد الشهر الفائت 11.5 مليار دينار. علما وان اكبر الواردات تسجل في المواد الطاقية والتي سجلت ارتفاعا ب 32.4 % ويمثل العجز التجاري لقطاع الطاقة 23.5 % من العجز الجملي، والمواد الفلاحية الاساسية ب 21.9 % والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 22.1 % اما المواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد ارتفعت ب20.8 %.
وفي تعليقه عن رسالة البنك المركزي قال عز الدين سعيدان في تصريح لـ«المغرب» ان المراسلة التي انتشرت والتي من المفروض انها مراسلة سرية تنص على ان الموردين للمواد المذكورة مطالبين بالدفع المسبق بدل اعتماد اجال للدفع. وفي هذا السياق يؤكد سعيدان ان تونس ستحرم من فوائد الدفع المؤجل وبالتالي سيكون هناك مزيد من الضغط على الاحتياطي من العملة الصعبة، كما ان بعض المؤسسات ستتعرض الى صعوبات مالية نظرا لإجبارها على الدفع المسبق.
وبهذه الخطوة تكون تونس قد انطلقت فعلا في الضغط على الواردات خاصة وان رسالة البنك المركزي التي وجهها الى البنوك يوم 10 اكتوبر تتزامن مع ما تضمنه مشروع قانون المالية للعام 2018 من اجراءات لحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري بالترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والاحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الاخرى والترفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجفّفة الموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض من 0.500 دينار إلى 0.600 دينار على الموز الطازج.