أجرى البنك الدولي تعديلا لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد التونسي في شهر جوان المنقضي مثبتا توقعاته لنمو تونس عند 2.3 % لـ2017 و3 % لـ2018 و3.5 % لـ 2019.
عزا البنك الدولي في تقريره، الصادر يوم الأربعاء المنقضي بعنوان «أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية» تحقيق نسبة نمو الآنف ذكرها, إلى تعافي التدريجي لقطاع الزراعة والفوسفات والصناعات التحويلية, على أن يتعافى معدل النمو التدريجي ليصل إلى 3.5 % سنة 2019 في ظل تحسن مناخ ممارسة الأعمال بفضل الإصلاحات الهيكلية وتحسن أوضاع الأمن والاستقرار الاجتماعي .
وتوقع البنك الدولي أن يظل عجز الموازنة مرتفعا عند 6.2 % من إجمالي الناتج المحلي في2017 في الوقت الذي بني مشروع قانون المالية على 5.4 % 2017, الأمر الذي يستدعي حسب البنك الدولي التقليص في تكلفة أجور القطاع العام ونفقات الدعم المتزايدة, بالتوازي مع ذلك توسعة الوعاء الضريبي.
ودعا البنك الحكومة إلى ضرورة إصلاح نظام معاشات التقاعد وتحسين برامج التحويلات النقدية من اجل تحقيق الوفر المالي اللازم لزيادة الاستثمار والإنفاق الاجتماعي .
في سياق متصل, توقع المصدر ذاته أن يرتفع عجز المعاملات الجارية بشكل طفيف إلى 8.8 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017, متجاوزا تقديرات صندوق النقد الدولي الذي رسم حدودا لعجز الميزان الجاري عند 8.7 %, مع العلم أن العجز قد بلغ 6،6 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.
وعن المخاطر المحدقة بالاقتصاد التونسي ,ويذكر التقرير انه على الرغم من استخدام الحكومة لمواردها لتحسين الوضع الأمني ,فإن ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب لا سيما بين المناطق الداخلية قد يؤدي إلى توترات اجتماعية ,مبينا ان التوترات الاجتماعية من ضمن المخاطر التي تواجه تونس منذ الثورة .
وأضاف البنك أن الحكومة تواجه معضلة الموازنة بين الاستقرار الاجتماعي و الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة ,لاسيما في ما يتعلق بتقديم إصلاحات قطاع الخدمة المدنية وجرايات التقاعد ونظام الدعم وإصلاح قوانين المنافسة .
ويرى البنك انه من الضروري إجراء إصلاحات بهدف تحفيز جهود خلق الوظائف وريادة الأعمال وإطلاق العنان للقطاع الخاص وإعادة تغذية عوامل النمو .
يعتبر البنك الدولي أن أكثر العوامل خطورة يتعلق باستدامة الدين والقدرة على الاستمرار في تحمل أعبائه بالنظر إلى أن المسار الأساسي للدين المرتفع بالفعل يفترض تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة.
وتنبأ البنك الدولي ، بأن تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2018 و2019 مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3 %، وذكر أنه على الرغم من تراجع وتيرة النمو في المنطقة عام 2017 بنسبة 2.1 %، فإن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي، وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا، وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخاصة النفط، والإصلاحات التي طبقت في بعض بلدان المنطقة.