بين فرضيات خاطئة وتقديرات تعذر تحقيقها: الشروع في إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017

الذي نفت فيه مصادر حكومية سابقا أن يتم الالتجاء إلى قانون مالية تكميلي لــ2017.

لم تكن دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا إلى إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017 وليدة فراغ, فبحسب البيانات التي ذكرتها وزارة المالية إلى حدود موفى أوت المنقضي فإن الحاجة أصبحت أكيدة لإقرار قانون مالية تكميلي  فمن خلال معظم المؤشرات الحكومية الرسمية فإن فرضيات ميزانية 2017 قد تم تجاوزها على عدة محاور، ومعظم الأنشطة الاقتصادية في حاجة لضخ أموال إضافية لإنهاء ما تبقى من أشهر السنة. وفي هذا الإطار أكد كاتب الخبير المحاسب وليد بن صالح لـ «المغرب» أن التجاوزات الحاصلة على مستوى الفرضيات الأساسية والنفقات والموارد ستنتهي لا محالة بقانون مالية تكميلي مؤكدا شروع الحكومة في إعداده .
وقال بن صالح أن بيانات وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ النتائج الوقتية لقانون المالية لـ2017 إلى موفى شهر أوت تكشف أن الميزانية ستعرف عجزا سيتجاوز الفرضية المرسومة عند 5.4 في المائة لتصل إلى حدود 6 أو6.1 في المائة مع نهاية السنة .

وفسر بن صالح أن التقديرات الخاطئة التي بني عليها قانون المالية تستدعي قانون مالية تكميليا وسيمكن حسب رأيه من تعديل الميزانية الأصلية التي وقعت المصادقة عليها السنة الفارطة ليتم التقريب بين ما رسم من أهداف و فرضيات مع مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه .

كما أكد بن صالح أن تجاوز الفرضيات الأساسية والمتعلقة أساسا بنسبة النمو وسعر صرف الدينار أمام الدولار وسعر البرميل من النفط وتابع قوله انه لنم تتحقق أي من هذه الفرضيات, فنسبة نمو لسداسية أولى بنسبة 1.9 في المائة يستبعد أو يستحيل أن لم تحقيق نسبة نمو ب2.5 في المائة والتي لن تتجاوز في أقصى الحالات 2.3 في المائة ,وأضاف المتحدث أن فرضية سعر صرف الدينار عند 2.250 دينارهي فرضية مغلوطة في الوقت الذي تجاوزها منذ الأشهر الأولى من العام الجاري دون أن ننسى سعر البرميل والذي من المنتظر أن يرتفع إلى 58 دولار في الوقت الذي بني على أساس 50 دولار للبرميل.

وقال المتحدث انه بغض النظر عن الفرضيات الأساسية المغلوطة , فإن المعطيات والبرامج التي رسمها قانون مالية 2017 في 8 أشهر لا تعكس مستوى الأهداف المرسومة ,و بين المتحدث ذلك في مستويات مختلفة وعلى رأسها النفقات والمتمثلة في جزء منها في كتلة الأجور التي من المنتظر أن تكون في حدود 14.3 مليار دينار مع نهاية السنة في الوقت الذي حددت ب 13.7 مليار دينار,زد إلى ذلك ميزانية الدعم نتيجة انزلاق حاد في الدينار وارتفاع أسعار النفط ,حيث ارتفعت نفقات دعم المحروقات 1650 م د مقابل رصد 650 مليون دينار.

هذا فضلا عن ارتفاع خدمة الدين العمومي والتي من المنتظر أن تكون في حدود 7.2 مليار دينار في الوقت التي رصد لها 5.8 مليار دينار .
وتابع المتحدث قوله بأن نفقات التنمية لم تكن بالنسق المطلوب حيث سيتم الالتجاء إلى الميزانية المخصصة للتنمية من 6110 مليون دينار إلى 5700 مليون دينار.

وأشار المصدر ذاته إلى تراجع المداخيل الجبائية للدولة بسبب انخفاض المساهمة الاستثنائية للشركات مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لتصل قيمتها إلى 750 م د عوضا عن 960 م د مبرمجة بنقص قدر ب 200 مليون دينار مضيفا العجز عن تحصيل عائدات الأملاك المصادرة و المقدرة ب200 مليون دينار مستبعدا أن يتم تحصيلها إلى حدود أخر السنة وفقا لأهداف قانون المالية لسنة 2017.

يذكر أن خبراء الاقتصاد كانوا قد حذروا من الفرضيات الخاطئة والتقديرات صعبة التحقيق التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017 و التي ستنتهي بإحداث تعديل في المؤشرات في إطار قانون مالية تكميلي ,وقد جدد خبراء الاقتصاد من خطورة أن تواصل الحكومة انتهاج نفس السياسات الاقتصادية خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018 .