أكد التقرير تراجع حدة عجز الميزان الجاري بسبب النمو الذي شهده قطاع السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، وفي عرضه للظرف الاقتصادي للثلاثي الثالث بين تراجع إنتاج النفط نتيجة توقفه بسبب الاعتصامات. فقد شهد إنتاج النفط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري انخفاضا بـ16.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا وقد مكّنت المساهمة الاستثنائية للمؤسسات المدرجة ضمن قانون المالية 2017 والمقدرة بـ 7.5 % من تحسن أداء الضرائب على الشركات البترولية من بداية العام إلى موفى أوت الماضي ببلوغها حجم 1.405 مليون دينار مقابل 847 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. والمساهمة الاستثنائية خاصة فقط بسنة 2017.
وتحسنت موارد الدولة خلال الفترة المذكورة بتجميع نحو 15.149 مليون دينار أي بتطور قدر بــ 8.5 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا التطور بالأساس إلى نمو عائدات الضرائب التي بلغت 14.052 مليون دينار بزيادة قدرها 15.3 % بينما تراجعت الاداءات غير الجبائية التي انخفضت إلى 1.097 مليون دينار فيما سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1.775 مليون دينار.
وقد ارتفعت أيضا نفقات الأجور والتي بلغت 9.885 مليون دينار نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 8.912 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 10.9 %. واستند تمويل الميزانية في جزء كبير منها إلى الموارد الخارجية وخاصة السوق المالية العالمية والاتحاد الأوروبي. تجدر الاشارة الى ان نسبة النمو للثلاثي الثالث من المفروض الاعلان عنها في منتصف شهر نوفمبر القادم.