الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام ستكون من أولوياتها متابعة التوازانات المالية في مشروع قانون المالية 2018 وسياسة الصرف وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي ووضعية الصناديق الاجتماعية، ويختتم الوفد زيارته يوم غد الجمعة، وسيقوم الوفد بلقاءات مع اعضاء من الحكومة ومع رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق هي الزيارة الثانية لمتابعة السياسات والإصلاحات المبرمجة في إطار مذكرة السياسات المالية والاقتصادية والتي تمّ نشرها على الموقع الالكتروني للصندوق، و الاتفاق على القرض في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» البالغ قيمته 2.9 مليار دولار والذي تمّ الاتفاق بشأنه منذ ماي 2016 وعلى أقساط متتالية على مدى أربع سنوات كل قسط يسند كل سداسية.
وكان تقرير للنقد الدولي نشر في وقت سابق تضمن التدابير الجبائية التي سيقع اعتمادها في العام 2018 والتي انقسمت إلى ضرائب غير مباشرة بتوقعات بتحقيق ايرادات ب 1.12 مليار دينار و ضرائب مباشرة لتحصيل 60 مليون دينار وإجراءات أخرى لتحصيل 138 مليون دينار واسترجاع الضرائب المتأخرة ب 300 مليون دينار ليكون المجموع 1.67 مليار دينار،
وبين التقرير ان الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية سجلت نهاية 2016 ما قدره 1.2 % من الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة الى صندوق التقاعد والحيطة الاجــتماعية ونسبة 0.8 % بالنسبة الى صندوق الضمان الاجتماعي و 0.5 % لصندوق الوطني للتامين على المرض، وستتواصل حاجة الصناديق الاجتماعية الى التمويل وتقدر حاجة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ب 0.5 % والنسبة ذاتها لصندوق الضمان الاجتماعي.
وتسعى الحكومة الحالية من خلال مشروع قانون المالية 2018 الى الحفاظ على استقرار الدين العام في حدود لا تتجاوز 70 % من الناتج القومي الخام، والتوجه اكثر الى السوق الداخلية للاقتراض بالاضافة الى توقعاتها بتخفيض كتلة الاجور الى 12 %. كما تعتمد على مسار اصلاحي 2018/ 2020 تستهدف من خلاله إصلاح المالية العمومية وتدعيم الموارد الجبائية من خلال الإصلاح الجبائي.