لعرض السلع بالطريق العام.
لن تكون الفضاءات التي تم إحداثها محل ترحيب كبير من قبل المنتصبين الفوضويين لاسيما وأن عددا من الباعة عارضوا طريقة إدراجهم بالفضاءات المهيأة الجديدة ,وفي هذا الإطار قال والي تونس عمر منصور في تصريح لـ«المغرب» أنه من المنتظر أن يقع اليوم إجراء القرعة المرتبطة بالقائمة الاسمية للأشخاص المعنيين بالأماكن التي ستخصص داخل الفضاءات الجديدة.
قال الوالي بأن تأخر عملية استغلال الفضاءات التي أعدت لاحتواء النشاط التجاري العشوائي يعود إلى الإشكال الحاصل مع البائعين الذين يرفضون الخضوع إلى «قانون القرعة» والذي بناءا عليه سيتم تحديد أماكن جديدة لممارسة نشاطهم التجاري دون أي تمييز بين التجار الذين يفضلون اختيار فضاء ما دون غيره .
وتابع الوالي قوله إن المحلات التي تم توفيرها موجودة في سيدي البشير والخربة ومنجي سليم ونهج زرقون وفضاء آخر بصدد تجهيزه في سيدي البحري .
وأضاف منصور أن الفضاءات الجديدة والتي ترتكز في عدد من الأماكن في العاصمة ستكون قادرة على استيعاب ما بين 900 إلى 1000 تاجر بما يساعد على احتواء الأنشطة التجارية العشوائية التي تمارس بشوارع العاصمة.
وعن عودة مظاهر الانتصاب الفوضوي في عدد من الانهج ,أكد الوالي انه لم يعد هناك أي مجال للانتصاب الفوضوي بالعاصمة وان السعي متواصل للقضاء على كل مظاهر الأنشطة التجارية الفوضوية نحو القضاء عليها تماما.
وفي سياق متصل, وفي ما يتعلق بحملات المراقبة, قال منصور إن حملات المراقبة لا ترتبط بإجراء ظرفي, إنما هناك مسار رقابي متواصل يستهدف جميع الخدمات الغذائية التي تقدم للمواطن مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي طالت المسلخ البلدي بالوردية والتي وقف الوالي من خلالها على عدد من الاخلالات ارتبطت معظمها بطرق العمل والنظافة ,مبينا ان الأمر بات يستدعي مزيدا من الاهتمام.
وأشار منصور إلى انه تم تحويل محطة النقل المتعلقة بالجزائريين إلى باب عليوة , كما تم منع الوقوف أو التوقف في شارع فرنسا من اجل تيسير الحركة للمارة وللعبور.
ويذكر أنه تم تكوين لجنة مشتركة ذات مهمة رقابية بالأساس تعمل على تبويب الأولويات حسب القطاع والجهات وسيكون لتوحيد الجهود بين الوزارات دفع أكثر قوة تجاه المحلات المخالفة.وقال إن اللجنة ستعمل حسب الأطراف, الصحة (المراقبة الصحية) والتجارة (نزاهة المعاملات) والداخلية (القضاء على الانتصاب الفوضوي والتهريب)والفلاحة (مراجعة مسالك التوزيع والمسالخ).