كما أشار إلى أن تونس صادقت في 1951 على اتفاقية حماية اللاجئين اتفاقية متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة تُعرّف لفظ «لاجئ»، وتحدّد حقوق الأفراد الذين يُمنحون حق اللجوء، بالإضافة إلى مسؤوليات الدول التي تستقبل اللاجئين. كما تحدّد الاتفاقية من هم الأفراد الذين لا يعتبرون لاجئين، كمجرمي الحرب على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن الاتفاقية بعض الأفراد من السفر من دون الحاجة إلى تأشيرة سفر من خلال وثائق سفر صادرة بموجب هذه الاتفاقية. ترتكز الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي يقر بحق الأفراد بالسعي إلى اللجوء هربًا من الاضطهاد في دول أخرى. يحق للاجئ أن يتمتع بحقوق ومزايا في دولة ما بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الاتفاقية.
ويؤكد دستور 2014 أن المعاهدات المصادق عليها أعلى من القانون والدولة التونسية ملزمة بتطبيقها مهما كانت صفة اللاجئ او جنسيته. وينص الفصل 26 المتنزل في باب الحقوق والحريات على ان حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
الفصل 20 من باب المبادئ العامة يؤكد أن المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وادنى من الدستور.
هل فعلا لدينا لاجئون؟ يتساءل العبدلي مبديا استغرابه من تعامل تونس مع هذا الملف والغموض الذي يشوبه. هناك جهل مطلق بهل ان تونس قبلت لاجئين ام لا. ولا يمكن اعتبار المسجلين بمكتب المفوضية السامية للاجئين حاملين لصفة لاجئ باعتبار ان الصفة تسندها الدولة التونسية والمفوضية لا يمكنها التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الموجودة فيه.
علما وان تونس من بين 3 دول عربية صادقت على اتفاقيّة عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، أو اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.