ورغم أن تونس تعد الأقل حظا من ناحية الطاقة الاحفورية ، فإنها بالمقابل تمتلك بدائل في الطاقات البديلة القادرة على تعويض حاجتها منها بل وجعلها مستقبلا موردا مهما للبلاد استهلاكا وتصديرا، حيث تجد في الصديق ألألماني ، خير داعم لسياسات البلاد الباحثة عن موارد جديدة للطاقة قصد الاستفادة منها في التنمية أولا وتثمينها تجاريا في مرحلة لاحقة . ويندرج المنتدى التونسي الألماني حول «طاقة الرياح» الذي انتظم أمس الأول بقمرت في إطار برنامج النهوض بالطاقة الذي أطلقته الوزارة الفدرالية الألمانية للاقتصاد والطاقة بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة بهدف تعزيز الشراكة مع المؤسسات التونسية.
وقد حاول المنتدى الذي عهدت وزارة المالية والطاقة الاتحادية الألمانية لغرفة التجارة والصناعة الألمانية بتونس تنظيمه بمشاركة عدد هام من الخبراء والشركات الألمانية المتخصصة في قطاع طاقة الرياح أدوا زيارة عمل لتونس تقديم تجربتهم وخبرتهم في الميدان أمام نظرائهم من تونس من خلال عرض التجربتين التونسية والألمانية في مجال طاقة الرياح ، كما تم عرض التكنولوجية الألمانية الجديدة في توليد الطاقة من الريح.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور ابرز في كلمته ، عمق العلاقات الثنائية بين تونس وألمانيا وعراقتها، مشددا على أهمية إرساء مناخ أعمال جذاب يرمي إلى استقطاب المستثمرين الأجانب.
أما سفير ألمانيا بتونس، «اندرياس راينيك «، فابرز بدوره حرص بلده على المساهمة في مساندة الانتقال الطاقي في تونس.
وأكد من جانبه «مارتان هانكلمان» مدير عام الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، بالمناسبة على اهتمام المؤسسات الألمانية بسوق طاقة الرياح في تونس داعيا إلى حسن استغلال مخزون الطاقات المتجددة في البلاد ، بما توفره من فرص هامة للتعاون والاستثمار بين المؤسسات الألمانية والتونسية ، مشيرا إلى أن المنتدى هو مناسبة للجانبين للقاء بهدف عقد شراكات في المجال . داعيا إلى حسن استغلال هذه المرحلة لأهمية وجدوى الطاقات البديلة في تونس وعلى كل متدخل من الإدارة إلى القطاع الخاص تحمل مسؤولياته .
وتجدر الإشارة أن تونس تشهد إقبالا من المستثمرين في الطاقات المتجددة ، عقب صدور القوانين المنظمة حيث تتطلع تونس وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من الطاقات المتجددة إلى ألف ميغاوات ،باستثمارات تناهز مليار دينار . كما تسعى إلى تحقيق الانتقال الطاقي بالزيادة في نسبة الطاقة المتجددة التي لا تتعدى نسبتها اليوم 3 % لبلوغ نسبة 30 % في أفق 2030 من مجمل إنتاج الطاقة الكهربائية في تونس.