وشارك في الاجتماع الذي انعقد على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وزراء خارجية كل من تونس وقطر وفرنسا ونائبة وزيرة التعاون الدولي الكنديّة بالإضافة إلى كل من مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي والمندوب الدائم للبنك الأوروبي للاستثمار بواشنطن ومدير سياسة الجوار بالمفوضية الأوروبية.
نوه وزير الشؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي بالمناسبة بدعم الأطراف المشاركة في هذا الموعد الاقتصادي الهام، وبالمجهودات التي تبذلها لمساعدة تونس على النهوض باقتصادها والرفع من نسبة النمو وتحقيق التنمية في المناطق الداخلية.
كما استعرض جملة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مردودية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وتدعيم مكانة بلادنا على خريطة الاستثمار الدولي كوجهة استثمارية رائدة ومنصة إقليميّة متقدمة تربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد في السياق ذاته أن المشاريع التي عرضتها الحكومة على الجهات المشاركة في المؤتمر تندرج ضمن أولويات المخطط التنموي للفترة 2016-2020 التي أعطت أهمية كبرى لدعم المرافق الاجتماعية بالجهات وتطوير البنى التحتية وخلق مواطن الشغل خصوصا لحاملي الشهائد العليا.
من جانبهم جدد وزراء كل من قطر وفرنسا وكندا تأكيد التزام بلدانهم بتكثيف الدعم الموجه للاقتصاد الوطني والرفع من قدرته التنافسية والمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تقليص الفجوة التنموية بين الجهات ودعم المبادرة الخاصّة وفقا للأولويات الوطنية.
كما أكد ممثلا البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار على أهمية الإصلاحات التي قامت بها تونس في مزيد تحسين مناخ الاستثمار مبديين استعداد مؤسستيهما التام للتعاون مع مختلف الجهات المانحة لتسريع نسق المصادقة على المشاريع المقترحة والشروع في تنفيذها، في حين أشاد ممثل المفوضية الأوروبية بتميّز العلاقات التونسية-الأوروبية، مذكّرا بقرار الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لبلادنا.
وقد تبنى المشاركون في الاجتماع اقتراح تونس تنظيم اجتماع وزاري موسع على هامش أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تحضره الدول المشاركة في مؤتمر «تونس 2020» وكذلك المؤسسات الاقليميّة والدوليّة لمتابعة توصيات المؤتمر.