وأضاف على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي ان التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو إلى 2.9 في المئة خلال العام المقبل 2018.
وتعرضت معدلات النمو العربية إلى تراجعات كبيرة منذ 2014، مع استمرار ثورات الربيع العربي في بعض الدول، وهبوط أسعار النفط الخام، ما أثر على العائدات المالية للمنتجين العرب.
وأرجع المسؤول المصرفي العربي توقعات نمو اقتصادات العربية في العام الحالي والمقبل، إلى جهود وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتوقعات تحسن أسعار النفط، إلى جانب تحسن الطلب العالمي. وما تزال معدلات النمو المتوقعة للدول العربية، دون المستوى الذي يساعد في تحقيق خفض لمعدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية، والمقدرة بـ 3.5 في المئة في المتوسط.
وتشهد الاقتصادات العربية منذ بداية الألفية الثالثة تقلبات عدة أثرت على مؤشرات الأداء التنموي، وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر، من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها. وألمح الحميدي إلى بوادر التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي، وقال «إن تقديرات معدلات النمو المتوقعة لعامي 2017 و2018، ستكون أفضل من تلك المحققة في 2016».
إلا أن التعافي للعام الجاري، حسب المسؤول العربي، يواجه تحديات تتمثل في ضعف الإنتاجية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسارات السياسات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة. و توقع الحميدي من جهة ثانية أن «تتجاوز تداولات عملة «البتكوين» الرقمية ما قيمته مئة مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة مع قرابة 15 مليار دولار في نهاية 2016.
و«بيتكوين» هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وهي «عملة لا مركزية»، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل حكومة أو مصرف مركزي، مثل بقية العملات الموجودة في العالم. ونوه مدير عام «صندوق النقد العربي» إلى أن تنامي استخدام العملات الافتراضية على صعيد التحويلات عبر الحدود، وتداعيات ذلك على استقرار القطاع المالي والمصرفي، يفرض تحديات على المصارف المركزية.