Print this page

بالرغم من زيادة عدد التجار المنخرطين في الصولد: تدهور المقدرة الشرائية للتونسي تتسبب في تراجع مداخيل التجار بـ 30 %

لم يكن موسم التخفيضات الموسمية لفصل الصيف في مستوى التطلعات على الرغم من زيادة عدد التجار المشاركين ب5 % مقارنة بالسنة الفارطة وفقا لما أكده رئيس الغرفة النقابية الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي لـ«المغرب» مشيرا إلى عزم الغرفة على التمديد بأسبوعين إضافيين لموسم «الصولد» حتى يتسنى للتجار فرصة ثانية لإنعاش

نشاطهم التجاري وفي الآن ذاته تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الاستفادة من التخفيضات .

أكد بن ساسي أن الغرفة ستتواصل يوم الاثنين المقبل مع وزارة التجارة قصد تمديد فترة الصولد بأسبوعين مبينا أن تزامن انطلاق موسم التخفيضات الصيفية مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي حال دون إقبال المستهلك على الصولد وأضاف بن ساسي أن المواطن التونسي كان يخصص في السابق نحو 300 دينار لاقتناء حاجياته في مثل هذه المناسبة، إلا أنه لم يعد قادرا على تخصيص نصف المبلغ في الوقت الحالي نتيجة تهرم المقدرة الشرائية للتونسي لا سيما أمام تكاليف مناسبتي عيد الأضحى والعودة المدرسية.

وأضاف بن ساسي أن موسم التخفيضات الصيفية دخل أسبوعه الأخير إذا ما استثنيا الأسبوعين المزمع زيادتهما ولكنه لم يحقق الإيرادات المتوقعة , حيث سجل رقم المعاملات تراجعا بنسبة 30 % مقارنة بالرقم المسجل خلال سنة 2016 على الرغم من زيادة في عدد التصاريح بنسبة 5 % مقارنة بالسنة المنقضية .

وقال بن ساسي أن على التونسي أن يعي أن موسم التخفيضات يرمي إلى التخلص من مخزونات الملابس والأحذية الموجهة لأشهر الصيف، في انتظار تجديد تلك المخزونات ,مشيرا الى أن القوانين المنظمة قد شهدت تعديلات خلال هذه السنة، من أجل مزيد من الانضباط في شروط المشاركة، بالإضافة إلى تحديد موعد سنوي ثابت لموسم التخفيضات يكون يوم في الأول من فيفري والسابع من أوت كما يتم العمل على تعديل القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع ومن ضمنه الصولد, خاصة في ما يتعلق بتقليص في مدة إدراج المنتجات المتعلقة بالصولد من ثلاثة أشهر إلى شهر, بما يجعل المنتج مواكبا لمستجدات السوق .

من جهته قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة عبد القادر التيمومي في تصريح «للمغرب» أن عمل فرق المراقبة افرز جملة من المخالفات بلغت الى حدود الأسبوع المنقضي 122 محضر بحث (مخالفة) تعلق معظمها بالتخفيضات غير القانونية من حيث التأشيرة والإشهار وممارسة التخفيضات دون تصاريح عدم ذكر مصدر المنتجات .
أحلام العوني

المشاركة في هذا المقال