اكد النقد الدولي في تقرير حديث ان الدينار التونسي فقد منذ 2015 نحو 23 % من قيمته مشيرا إلى انه من بين أوجه القصور الهيكلية في الاقتصاد التونسي أن سعر الصرف مبالغ فيه، وأضاف ان الدينار فقد نسبة 18 % من قيمته الفعلية منذ ماي 2016 إلى حدود افريل 2017، وذلك بسبب التقلبات التي شهدها الاقتصاد التونسي من منتصف عام 2016 وافريل 2017، نتيجة عدم اليقين السياسي وتأثيره في حركية السوق بين البنوك والطلب القوي على العملة الصعبة بعد تزايد خاصة الواردات الطاقية.
وتشير الأرقام التي ينشرها البنك المركزي عبر بوابته الى ان الدينار تراجع بنسبة 14.1 % مقابـــل الاورو و10.8 % مقابل الدولار، وتؤكد مصادر من الحكومة الى ان التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي والذي اشار فيه الى ان الدينار مازال ارفع بـ10 % من قيمته الاسمية الحقيقية بني على معطيات قبل اقالة وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي وانه من مارس الى اليوم ارتفعت النسبة بنحو نقطتين.
ويشير بعض الخبراء في تصريحات لـ«المغرب» أن وضعية الدينار لن تتحسن الا عندما تترسخ القناعة بعدم الاستهلاك المفرط والتوقف عن التوريد الضخم مشيرين الى ان شركات التوريد والتصدير اصبحت شركات توريد فقط، وقد ابدى البعض استغرابهم من مطالبة وكالات الاسفار لاعطائهم أكثر من 6 الاف دينار عملة صعبة للتونسيين الراغبين في السفر الى الخارج وهو يعد استنزافا للعملة الصعبة التي لا تغطي موجوداتها اليوم سوى 98 يوم. وبخصوص دعم تخفيض قيمة العملة المحلية لتنافسية المنتوجات التونسية، يؤكد الخبراء ان هذه الملاحظة هي مغالطة للتونسيين فتونس مازالت لم تطور من امكانياتها للتصدير مبينين ان انتاج الفسفاط على سبيل المثال مازال لم يسترجع قدراته 100 % وتونس تنتج اليوم اقل من 50 % من انتاجها قبل 2010.
وإثر مساءلة لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب عن مصير عائدات قطاع السياحة رغم المؤشرات الايجابية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أفاد الأخير أن أغلب العائدات تحوّل الى حسابات في بنوك أجنبية لذلك فإن احتياطي البلاد من العملة الصعبة لم يتحسن، هذا بالاضافة الى ان الوجهة التونسية تعد من أقل الوجهات تكلفة في العالم، وفي تساؤل حول انعكاسات التخفيض المستمر لقيمة الدينار يؤكد الخبراء أن كل تنزيل للعملة هو تفقير للمجموعة الوطنية.