أما بالنسبة إلى الاورو فان الدينار سيبلغ سعر 2.84 دينار خلال الأشهر الثلاثة و2.87 دينار في 6 أشهر.
وترفض اغلب البنوك تمكين اغلب حرفائها من الأسعار الآجلة باعتبار ان سعر صرف الدينار مازال متذبذبا بشكل كبير وبتغير مستمر من يوم الى اخر ولهذا فان البنوك لا تقدر على احتساب الأسعار الآجلة لذلك تقتصر على الأسعار الحالية ويضيف عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي ان المؤسسات الاقتصادية محسومة من تغطية مخاطر سعر الصرف الآجلة. الأمر الذي من شانه ان يخلق صعوبات للمؤسسات الاقتصادية في التحكم في شؤونها المالية. وعن استمرارية حالة التذبذب للدينار يؤكد المتحدث انها مستمرة مادامت حالة عدم الاستقرار متواصلة، مشيرا إلى أن البيان الأخير لصندوق النقد الدولي الصادر اثر الإفراج عن القسط الثاني من القرض أشار إلى أن قيمة الدينار ما تزال مرتفعة مقارنة بقيمته الحقيقية بنحو 10 %. وقد سجل الدينار تراجعا منذ بداية السنة الى حدود الأسبوع الفارط ب 12.15 %مقابل الدولار و13.92 % مقابل الاورو.
ووفق هذه المعطيات فان السوق المالية لا تعمل بطريقة طبيعية فالدينار يعكس ما يحدث في الاقتصاد وانزلاقه المستمر مؤشر عن مزيد تدهور الاقتصاد.
وعن عملية الاقتراض من 13 بنكا قال سعيدان ان الامر الذي يحدث لاول مرة في تونس وهو دليل عن انحسار خيارات الاقتراض وكانت وزارة المالية قد وقعت الاسبوع الفارط على اتفاقية مع 13 بنكا محليا لتعبئة الموارد المالية بالعملة الصعبة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017. وستمكن هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها في تونس، الدولة من قرض مجمع بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل 695.8 مليون دينار سيسدد على امتداد 3 سنوات. وأفاد وزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي أن الحكومة ستلجأ، إضافة إلى هذا القرض المجمع، للاقتراض من الخارج واستخدام رقاع الخزينة قصد استكمال تمويل ميزانية الدولة 2017 مشيرا إلى أن احتياجات الدولة تقدر بحوالي8.5 مليار دينار. وأشار عبد الكافي إلى عمل الوزارة حاليا على إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 وتصور طرق تمويلها.