شهدت نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري ترفيعا في أسعار المحروقات وفي أسعار السجائر والزيادة تهدف إلى توفير موارد مالية إضافية للدولة .
بعد تأكيد وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة، في بلاغ مشترك صدر، السبت، أنه سيتم إدخال تعديلات على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية 2 جويلية. التعديلات كانت بخصوص: البنزين الخالي من الرصاص بزيادة بمائة (100) مليم ليصبح السعر الجديد بنحو 1750 مليم/لتر، والغازوال بدون كبريت (الغازوال 50) و زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح السعر الجديد: 1510 مليم/لتر، والغازوال العادي بزيادة بتسعين (90) مليم ليصبح الثمن الجديد: 1230مليم/لتر
تبعا لهذه الزيادة فمن المنتظر ان توفر الزيادة الجديدة في المحروقات 120 مليون دينار وكنتيجة لدعم المحروقات كانت النتائج الآنية تشير الى بلوغها 1000 مليون دينار وكانت ميزانية 2017 أشارت الى ان دعم المحروقات سيكون ب650 مليون دينار على ان يتم البحث عن سبل سد الفجوة المتبقية المقدرة ب 230 مليون دينار. وكان قانون المالية 2017 قد توقع وضع معدل الأسعار لكامل السنة بالنسبة للمحروقات بـ 50 دولارا. وبناءا على ما شهدته أسعار المحروقات من تحيين فانه لن تكون هناك زيادة في النقل حسب مصادر من رئاسة الحكومة.
وبرر وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي التّرفيع في أسعار المحروقات بتراجع سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالدولار الأمريكي الى 2.5 دينار مقابل الدولار كما أضاف الوزير أن سعر برميل النفط ارتفع الى 52 دولار. كما أضاف أن التّرفيع في اسعار المواد الغذائية الاساسية مطروح لكن ليس في القريب العاجل.
وبعد زيادة اسعار المحروقات شهدت أسعار السجائر ترفيعا شمل الصفاء عادي ب 1,400 د والصفاء خفيف 2,550د و20 مارس ذهبي ودولي وفضّي 2,850د والسفير 2,650 د و السجائر الأمريكية (مارلبورو مريت) 5,850 د و السجائر الفرنسية (رويال وقلواز) 4,950 د والسجائر اليابانية (مونتي كارلو) 4,500 د و السجائر اليابانية (كمال) 5,400 وبحسب مشروع القانون،سيوفر الترفيع في أسعار بيع التبغ مداخيل بـ917 مليون دينار للدولة.
من جهة اخرى تسعى الحكومة الى سد الفجوة بملياري دينار لتحقيق توازن ميزانية 2018 ولتغطيتها فان الحكومة أمام خيارات من قبيل ترشيد النفقات وهو ما من شانه أن يوفر 300 مليون دينار من نفقات الدولة التوجه الآخر يتمثل في التّرفيع في العائدات الجبائية، ليكون التحصيل بـ 300 مليون دينار.
المبلغ المتبقي يمكن تجميعه من خلال التّرفيع في الأداء على القيمة المضافة بنقطة او نقطتين نقطة تخصص لخزينة الدولة ونقطة لتعديل الصناديق الاجتماعية. الحكومة أيضا تتجه إلى الترفيع في الضرائب الديوانية والضرائب على الاستهلاك وكذلك في كل ما له علاقة بالطوابع الجبائية. وكل هذه المقترحات مازالت غير نهائية.