Print this page

بعد تسجيل 6.5 مليار دينار عجز تجاري للأشهر الخمسة الماضية: 6 بلدان تساهم ب4.8 مليار دينار

تعمل تونس في هذه الفترة على اتخاذ جملة من الاجراءات للتحكم في العجز التجاري ومن بين هذه الإجراءات بالترفيع في المعاليم الديوانية على المنتجات الاستهلاكية غير الاساسية و

تخفيض الامتيازات الممنوحة لوكلاء السيارات بعنوان سنة 2017 بالمقارنة مع ما كانت عليه سنة 2016 مع دعم مصنعي السيارات في مشاريعهم للاستثمار فضلا عن اعتماد جملة من الاجراءات غير التعريفية المقترحة المتمثلة خاصة في تدعيم الرقابة الفنية على الواردات و مراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد و التصدير.

6 بلدان فقط، من بين 20 بلدا من المتعاملين التجاريين لا يساهمون في العجز التجاري في تونس فقد بينت المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن مجمل البلدان التي تربطها علاقات تجارية بتونس لا تحقق فوائض معها.

ولئن تتفاوت المساهمات في العجز التجاري من بلد إلى آخر حيث تساهم 6 بلدان في 73 % من العجز التجاري لتونس وهي الصين وايطاليا وتركيا وروسيا والولايات المتحدة واسبانيا بحجم 4.8 مليار دينار. الا انه لا يمكن التغافل عن بقية البلدان فبدرجة اقل تساهم أيضا كل من اذريبدجان والبرازيل واكرانيا والهند في العجز المسجل.

وتحتل الصين المركز الأول ب1.6 مليار دينار مقابل تسجيل حجم صادرات ب32 مليون دينار فقط. اما ايطاليا وعلى الرغم من نجاح تونس في تصدير ما حجمه نحو 2.2 مليار دينار وتوريد 3.13 مليار دينار الا ان العجز المسجل استقر عند 926 مليون دينار اما تركيا فيقدر حجم مساهمتها في العجز التجاري بـ 817 مليون دينار تليها روسيا ب 613 مليون دينار وتساهم الولايات المتحدة الامريكية ب 420 مليون دينار.

وقد أظهرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بنتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 تواصل التحسن المسجل على مستوى الصادرات التي ارتفعت بنسبة 14.2 % بعد أن كانت في حدود 8 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017 ، كما ارتفع نسق تطور الواردات ليصبح في حدود 17.%. ليتم تسجيل عجز تجاري بقيمة 6.5 مليار دينار مقابل 5.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

المشاركة في هذا المقال