بعد أكثر من ستة أشهر مازال البحث عن كيفية تحقيق كل التعهدات وتجدر الإشارة في هذا السياق الى ان الحكومة وبعد ان كان الاتفاق الأولي على ان يقوم مكتب الدراسات الذي اهتم بالترويج للندوة الدولية للاستثمار بالمساعدة في متابعة الوعود والقروض والاتفاقيات التي تم الحصول عليها خلال الندوة فقد قامت باعتبار أن الأمر سيادي ولهذا وعلى الرغم من أن الجهة التي كانت أوكلت إليها مهمة تنظيم الندوة هي وزارة الاستثمار فقد أكد عديد الملاحظين أن الأمر أصبح بيد وزارة الخارجية حيث يقوم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بعديد الزيارات إلى عديد البلدان لمتابعة نتائج الندوة الدولية للاستثمار وقد قام الجهيناوي بالحضور في ندوة حول «الإستثمار والتعاون التنموي الإقتصادي في تونس، ما بعد تونس 2020»، أقيمت بمجلس الشيوخ بالعاصمة الفرنسية باريس.
كما انه من المنتظر عقد»اجتماع على المستوى الوزاري بنيويورك بمناسبة الجلسة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتباحث حول متابعة أفضل للندوة الدولية للإستثمار
كما اشرف وزير الشؤون الخارجية على اجتماع التمثيليات الديبلوماسية المشرفة على ندوة «تونس 2020» وهي قطر وفرنسا وكندا والبنك العالمي والبنك الأوروبي للإستثمار، يوم 29 ماي الماضي في تونس، ويتوقع الجهيناوي أن تعلن الحكومة، إلى غاية سبتمبر 2017، عن تحقيق كل التعهدات لفائدة تونس التي تنفذ بطريقة تدريجية. إذا الندوة التي أوكل الإشراف عليها إلى وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ومتابعتها أصبحت بيد الشؤون الخارجية.
وكان من بين نتائج «تونس 2020» الوعود التي بلغت قيمتها 19 مليار دينار والتي كانت متأتية من عدة أطراف أهمها قطر والكويت وتركيا... وقد أشار عديد الخبراء إلى أن هذه الوعود كانت في شكل تصريحات ولا يوجد ما يعكس المحتوى وكان لابد من الدخول في حوارات لترجمتها إلى وثائق، أما الوعود الأخرى المتأتية من جهات تمويلية دولية على غرار البنك العالمي والبنك الاروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية... فقد كانت قروضا مقابل تقديم تونس مشاريع قابلة للتنفيذ والتأخير الحاصل يعود إلى عدم تقديم مشاريع من الطرف التونسي.
كما لم ينف بعض الخبراء تأثير تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الممولين ومن شان الموافقة الأخيرة والإفراج عن القسط الثاني من القرض ان يكون دافعا لتسريع تنفيذ هذه الوعود.