لترتفع جملة التمويلات التي تحصلت عليها تونس الى حد الآن، إلى 628.8 مليون دولار.
هذا القسط الثاني من القرض المندرج في اطار تسهيل الصندوق الممدد كان من المفروض صرفه في شهر ديسمبر الماضي الا انه وبعد زيارة فريق خبراء النقد الدولي في نوفمبر 2016 تم تاجيله بسبب تاخر الاصلاحات المطالبة بها تونس والمتفق عليها بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، واثر صرف القسط الاول الذي عادة يكون مباشرة بعد الاتفاق الذي كان في شهر ماي قام فريق خبراء النقد الدولي باربع زيارات الى تونس للوقوف على مدى جدية تونس في اصلاحاتها وبعد ان قامت تونس بتعديل قيمة الدينار ودخولها في مقاومة الفساد والتعهد باستكمال الاصلاحات والترفيع في نسبة الفائدة المديرية ونسبة النمو التي وعلى الرغم من تواضعها الا انها تعد مؤشرا ايجابيا لامكانية تحقيق الافضل كل هذه العوامل دفعت الى موافقة مجلس ادارة النقد الدولي على صرف القسط الثاني من القرض بعد تأخر بنحو ستة اشهر، والجدير بالذكر ان القسط الثالث كان من المفروض ان يكون في شهر ماي الفارط الا انه لم يتم الخوض فيه الى حد الان
تجدر الإشارة إلى أن القيمة الجملية لهذا القرض تناهز 2.9مليار دولار (حوالي 7.2مليار دينار). ويرتكز برنامج الحكومة التونسية بالاساس على العمل على استقرار نسبة الدين العام دون 70 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول سنة 2020 مقابل الترفيع في الاستثمار والانفاق الاجتماعي، هذا الى جانب الدعوة الى مزيد من المرونة في سعر الصرف ومزيد التحكم في مستويات التضخم في حدود 4 %،
كما تضمن البيان الدعوة الى مزيد خلق فرص عمل في القطاع الخاص، ولفت البيان الى ان تونس ملتزمة ببرنامج الاقتصاد الكلي وخفض مستويات البطالة.
كما انه ولتحقيق نمو واعد واندماج مالي واجتماعي فانه لا بد من توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتنمية الايرادات والمضي قدما في تخفيض كتلة الاجور واصلاح الضمان الاجتماعي ، وثمن البيان ما قام به البنك المركزي مؤخرا من زيادة سعر الفائدة المديرية وتعهده بالترفيع مرة اخرى في حال استمرت الضغوط التضخمية .
ومن بين الأفاق المتوقعة لسنة 2018 فان نسبة النمو ستكون في حدود 3 % ونسبة التضخم بـ 4.4 % ونسبة مديونية ب70.6 % فيما ستكون الديون الخارجية في حدود 80.7 % والعجز في الميزان التجاري بـ11.1 %من الناتج المحلي الاجمالي والعجز في الميزان الجاري بـ8.1 %. ومن شان هذا القرار ان يكون دافعا لاصطفاف المؤسسات المالية الدولية وراء صندوق النقد الدولي الا انه من النقاط السلبية التي يشير اليها عديد الخبراء هو تواصل تعلق الاقتصاد الوطني بقرار مجلس ادارة النقد الدولي والذي يعد دليلا على صعوبة الاوضاع الاقتصادية للبلاد.