بلغت نسبة البطالة 10.5 % في سبتمبر 2016 ولا تزال بالغة الارتفاع بين الشباب (26.7 %) والنساء (20.0 %) على وجه الخصوص وفقا لما ورد في نص البلاغ الصادر يوم الخميس إثر اختتام مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2017 مع الجزائر. وأضاف أنه بالرغم من بعض الضبط لأوضاع المالية العامة في عام 2016، فقد ظل العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري، كما حدثت زيادة في الدين العام، مما يعكس جزئيا افتراض الديون المضمونة من الحكومة. و في حين لا تزال الاحتياطيات الدولية وافرة، فقد انخفضت بسرعة ولا يزال الدين الخارجي منخفضا.
من جهة ثانية, رحب المديرون بالتزام السلطات بمواصلة إجراء الضبط المالي، ضمن إطار واضح للميزانية على المدى المتوسط. وأيدوا الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة، وهو ما يعني تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، والسيطرة على الإنفاق الجاري، والتوسع في إصلاح الدعم مع حماية الفقراء، ورفع كفاءة الاستثمار العام وتخفيض تكلفته.
وأشار المديرون إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لا يزال مريحا، ولكن رصيد الحساب الجاري أضعف بكثير مما تبرره أساسيات الاقتصاد على المدى المتوسط. وأكدوا أن زيادة مرونة سعر الصرف، إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية، يمكن أن تساعد على معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص. كذلك دعا المديرون إلى اتخاذ إجراءات لتعميق سوق النقد الأجنبي الرسمية وكبح نشاط السوق الموازية.
ورحب المديرون ببدء البنك المركزي في إجراء عمليات السوق المفتوحة من أجل إدارة السيولة. وأوصوا بأن يبادر البنك المركزي دون تأخير بإيقاف التمويل المصرفي الذي يقدم من خلال نافذة الخصم بغية تشجيع البنوك على إدارة سيولتها بمزيد من الفعالية. ونظرا للضغوط التضخمية، حث المديرون السلطات على أن تظل مستعدة لرفع سعر فائدته الأساسي حسب مقتضى الحال.