يسجل العجز في الميزان التجاري تحديا جديا للحكومة وكل الحكومات المتعاقبة بعد أن بلغ مستويات عالية وكان منذ سنوات قليلة ماضية محور سن إجراءات لمحاولة تقليصه وتطويقه إلا ان الإجراءات لم تلق صداها لدى الموردين مما دفع نحو مزيد من اتساع العجز المسجل وتقوم حكومة يوسف الشاهد على إحداث إجراءات غير اختيارية لتكون بذلك دافعا لتشجيع الصادرات وتقليص الواردات التي بلغت في الثلاثي الأول من العام الحالي
العجز المسجل لم يكن مرتبطا بأي من الحكومات الخمس المتعاقبة منذ 2012 فقد كان الاختلال بين الواردات والصادرات واضحا في حصيلة كل سنة خلال سنة 2012 تم تسجيل ارتفاع في حجم عائدات الصادرات بنسبة 5.8 %، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.3 % ممّ ا أدّ ى إلى تفاقم العجز التجاري ليصبح في حدود 11.6 مليار دينار وكان العجز التجاري متأت حينها أساسا مع العجز المسجل مع عديد البلدان على غرار ألمانيا وايطاليا واسبانيا وأقصاها مع الصين بقيمة 2.5 مليار دينار .
وأبرزت نتائج التجارة الخارجية خلال سنة 2013 تطور إيجابي للصادرات بنسبة 5.8 % والواردات بنسبة 11.4 % . لتكون سنة 2013 قد سجلت تراجعا في الواردات إلا أن العجز في الميزان التجاري اتسع ليبلغ 11.8 مليار دينار. مع العلم انه كان سنة 2011 في حدود 8.6 مليار دينار.
في سنة 2013 أصبحت الجزائر ثاني مساهم في العجز التجاري بسبب العجز المسجل على مستوى الجملي للمبادلات ودخلت روسيا أيضا إلى القائمة وتواصل العجز المسجل مع البلدان الاروبية.
2014 حصيلة هزيلة للصادرات
وشهدت سنة 2014 ارتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة 2.5% وتطورا على مستوى الواردات بنسبة 6.4 % وارتفعت مساهمة الصين في العام 2014 ليصل العجز الجملي في المبادلات بينها وبين تونس الى 1.7 مليار دينار كما واصلت الصين تصدرها لقائمة البلدان المساهمة في عجز تونس التجاري.
وسجلت سنة 2015 تراجعا في نسق تطور الصادرات والواردات، حيث....