كل هذا الاحتقان لم يكن وليد اللحظة حيث انطلقت شرارة الاحتجاجات منذ 2011 حسب محسن حرشاني عضو بالاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الذي يؤكد في تصريح لـ«المغرب» أن الحراك الذي انطلق منذ 2011 بتأطير من الاتحاد وتم خلاله إمضاء عديد محاضر اتفاقيات مع كل الحكومات المتعاقبة وكان اخرها محضر اتفاق في 3 اكتوبر 2016 الذي الغي بموجبه الإضراب العام الذي كان مقررا انذاك في تطاوين. إلا أن كل الاتفاقيات وضعت بإدراج كل الحكومات، ويؤكد المتحدث ان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في حالة طوارئ لإقناع الشباب المحتج بأهمية الاحتجاج السلمي، وبخصوص مطالب المحتجين يؤكد الحرشاني أنها مطالب تعجيزية لا يمكن لأي حكومة أن تنجح في تطبيقها. ولم ينف المتحدث وجود بعض العقود المشبوهة مع بعض الشركات البترولية الأجنبية التي سيتم عرضها في ندوة جهوية.
وبخصوص الطاقة التشغيلية للشركات يؤكد المتحدث انه يوجد اليوم نحو 598 عون مترسم في شركات الإنتاج و نحو 1500 أعوان عرضيين يعملون بالأساس في شركات الخدمات. وعن إمكانات التشغيل لشركات الإنتاج يقول المتحدث انها يمكن ان توفر 200 عون مترسم مع افاق واعدة لمشروع حقل نوارة الذي سيوفر عند دخوله حيز النشاط نحو 480 عون. كما يؤكد المتحدث ان مستقبل تطاوين يمكن أن يكون في الغاز الصخري إذا ما تم التأكد من إمكانيات استغلال هذه الثروة حسب تعبير المتحدث. وأضاف الحرشاني أن ما يسمى حلم الصحراء بتطاوين لا يمكن أن يشغل الآلاف. الوضع المحتقن بتطاوين حذرت منه كل الأطراف منذ أشهر بعد ان أظهرت عدة شركات بترولية في الجهة نيتها تقليص عدد عمالها لكن غياب السلطات المعنية عن الحوار عقد الوضع أكثر.
يقدر الاحتياطي المكتشف القابل للاستخراج منذ الستينات بـحوالي 421 مليون ط .م .ن يتوزع الى
179 مليون ط .م .ن من حقلي البرمة و عشتروت (43 %) و242 مليون ط .م .ن متأتية من بقية الاكتشافات ويوجد اليوم 35 امتياز في طور الإنتاج. و يبلغ الاحتياطي الذي تم استخراجه (استهلاك وتصدير) 302 مليون ط.م ن. الاحتياطي المتبقي 119 مليون ط .م .ن يتوزع بين نفط (50.5 %) وغاز(49.5 %).
ويتوقع الخبراء بأن فيها قرابة 30 % من إستهلاكنا لمادة البترول، بينما تقدر التكلفة اللازمة للاستكشافات بهذه المنطقة بقرابة 2500 مليون دينار
المطلبان الرئيسيان المطروحان اليوم هما إعادة مراجعة العقود التي أبرمت بصفحة غير واضحة والإسراع في تمرير مجلة المحروقات.