في هذا السياق تحدث صلاح السالمي نائب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى اـ«المغرب» مبينا أن هذه الشركات تكلف المجموعة الوطنية نحو ما يزيد عن مليار دينار وهي توجد في ولايات قفصة وصفاقس وقابس وتمويها يتم عن طريق شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي مشيرا إلى أن العملة بدورهم يطالبون باعطائهم نشاط يقومون به مقابل الأجور التي يحصلون عليها. وأضاف السالمي أن هذه الشركات تثقل المنشآت العمومية بأكثر من 110 مليون دينار سنويا. ودون أي إضافة تذكر. وانتقد المتحدث التوجه إلى إعداد قانون أساسي لشركات البيئة والغراسات في حين أنه لايوجد نشاط تقوم به. مشيرا إلى أنه كان حريا بالسلطات المعنية أحداث صندوق للبطالة. وفيما يتعلق بالمطالبة بحصة من الثروات الطبيعية بالجهات أكد المتحدث أنها لا تعدو أن تكون مجرد رفع في سقف المطالب للحصول على أكثر ما يمكن. وحمل المتحدث الحكومة مسؤوليتها في كل ما يحصل داعيا إلى ضرورة الكف عن إعطاء وعود لا يمكن الايفاء بها لاحقا. الأمر الذي يولد توترا مستمرا. وأكد أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل هي مبادرة اقتصادية بالأساس تهدف إلى إنقاذ المؤسسات العمومية.
تراجع الاستقلالية الطاقية من 93 % سنة 2010 إلى 59 % سنة 2016
في ظل ما تشهده البلاد من تحركات واحتجاجات يطرح موضوع المحروقات كأحد المحاور التي تدور حولها مجمل الاحتجاجات في مناطق الانتاج.
حصيلة الانتاج لبداية السنة سجلت تونس إلى موفى شهر افريل الماضي إنتاجا يوميا من النفط يقدر بـ44.3 الف برميل و 5.8 مليون متر مكعب غاز و 4.9 الف برميل غاز مسال.
ويشهد عجز ميزان الطاقة الأولية مستوى تصاعديا تجاوز 4 مليون طن مكافئ نفط ناتج عن الاختلال بين العرض والطلب إلا أنه تم تسجيل بوادر تحسن سنة 2016 بعد ارتفاع الأتاوة على عبور الغاز الجزائري.وتسجل الاستقلالية الطاقية تراجعا من 93 % سنة 2010 إلى 59 % سنة 2016 إذ بلغ الإنتاج الذاتي العام الفارط 59 % مقابل 41 % توريد بعد أن كانت في سنة 2010 نسبة الإنتاج الذاتي 93 % والتوريد 7 % .
يوجد بولاية تطاوين 15 رخصة امتياز و شركات تتمتع بامتيازات الاستغلال. ويوجد بخليجي قابس وصفاقس ومدنين 13 إمتيازات و11 شركة.
فيما يخص عائدات الدولة من قطاع المحروقات فإنها تتوزع كالتالي الأتاوة وهي حصة من الإنتاج تتراوح من 2 % إلى 15 % حسب مردودية الحقل ، وتزويد السوق المحلية وهي تتمثل في 20 % من إنتاج النفط يتم شراؤها بسعر تفاضلي أقل بـ 10 % من الأسعار المتعامل بها. وحصة الشراكة وتتمثل في 50 % من الإنتاج بعنوان مشاركة الدولة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية. والضرائب على الأرباح وتتراوح بين 50 و75 % بالنسبة للنفط وبين 50 و65 % بالنسبة للغاز الطبيعي.
أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام التونسي للشغل في ختام الندوة القطاعية التكوينية حول المحروقات ان النفط ثروة وطنية لابد من تحييده عن التجاذبات السياسية والتوظيف السياسي داعيا إلى الشفافية والحوكمة واحترام السيادة الوطنية مؤكدا على أهمية سلمية الاحتجاجات مشددا على حق كل تونسي في التشغيل والمطالبة بحقوقهم دون تعطيل للإنتاج. مبينا حق الأجيال القادمة في الثروات الوطنية وان شرط الاستثمار الداخلي والخارجي احترام قوانين البلاد وبيئتها الطبيعية والاجتماعية.