الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية لاتحاد الشغل وخبراء الطاقة والمؤسسات العمومية والخاصة يؤكدون: تونس لا تسبح فوق أحواض بترولية وتواصل الإنتاج رهن الاستكشافات

• 5 رخص تنتظر الموافقة
• حوض غاز مشترك مع ليبيا معطل بسبب الأوضاع الليبية وارتفاع التكاليف وهو يغطي 30 بالمائة من حاجيات تونس

بحضور عدد من الخبراء في قطاع الطاقة ونقابيين، انطلقت أمس الندوة القطاعية التكوينية التي تنظمها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وذلك تحت عنوان دور النقابات في المحافظة على الثروات البترولية والغازية والتي تستمر ثلاثة أيام بأحد النزل في الحمامات.
لا يوجد بترول في تونس مثلما يتم الترويج له اليوم حسب ما أكده الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية في تصريحه لـ«المغرب»، مشيرا في الوقت نفسه إلى انه يوجد حوض مشترك بين تونس وليبيا على مستوى الزارات بجرجيس بإمكانه أن يوفر 30 % من حاجياتنا من الغاز إلا أن الوضع الليبي لا يسمح باستغلاله كما أن تكلفته عالية ولابد من البحث عن شريك استراتيجي . وبخصوص موقف الاتحاد من حملات التشكيك في وجود البترول من عدمه يجيب السميري أن الاتحاد عول في عديد المناسبات على وعي الشعب وعدم الانسياق وراء هذه المواضيع التي أصبحت محل تجاذبات سياسية وقد قرر مؤخرا القيام بندوة قطاعية لكشف اللبس المحيط بالملف منذ 2012. فالاتحاد حسب المتحدث خير عدم الدخول في معركة سياسية.

من جهته يقول محمد علي خليل مدير عام للإستراتيجية واليقظة لـ«المغرب» أن الإجابة على حملة «وينو البترول» والتساؤل حول وجود احتياطي كبير بالجزائر وليبيا وعدم وجوده في تونس هي أن حوض غدامس هو نفسه الموجود في الجزائر وليبيا وتمثل مساحته بتونس 15 % ومن الأشياء التي نفسر بها عدم وجود الإنتاج نفسه بتونس مقارنة بالموجود بليبيا والجزائر المساحة. ويشير المتحدث إلى أن الطاقة مهمة جدا تدعم الاقتصاد وهي رئة الصناعة.

التراجع الذي تشهده تونس في الإنتاج الذي استقر إلى موفى افريل في حدود44،3الف برميل يوميا و5.8 مليون متر مكعب غاز مسوق مرده حسب المتحدث إلى مناخ الأعمال هناك عمر محدد للاحتياطي واكتشافات تونس قديمة رغم وجود اكتشافات جديدة وما حصل بعد الثورة ثلاثة أسباب الأولى الاحتجاجات وتوقف الإنتاج الذي يعد عنفا في حد ذاته واثر في ثقة المستثمر حتى ان وجدت نية الاستكشاف للنظر في إمكانية الاستقرار السبب الثالث تنقيح مجلة المحروقات وإسناد الرخص الذي سيصبح بقانون وليس بأمر من 2014 وبعد التنصيص عليها في الدستور لم يتم إسناد أي رخصة وتوجد 5 رخص متوقفة لأن هناك تخوفا من المصادقة عليها. وقريبا ستتم المصادقة عليها والسبب الثالث نزول الأسعار.

أما في ما يتعلق بالغاز الصخري فقد أكد المتحدث أن هناك 650 مليار متر مكعب بالجنوب و1500 متر مكعب بالقيروان وهو زيت صخري وبين أنها مجرد فرضيات والدراسة التي يتم إجراؤها هي دراسة بيئية لمعرفة تكنولوجيا الاستخراج ومدى تطورها وقد سجلت عديد البلدان تقدما في إنتاج الغاز الصخري وقد تم تسجيل استعمال اقل من الماء وأصبح بالإمكان معرفة المواد المستعملة والدراسة انطلقت منذ أسبوع وتستمر 13شهرا.

وبخصوص الاحتياطي من الغاز والبترول في تونس أكد المتحدث انه إذا لم يتم تسجيل أي استكشاف جديد فانه في حدود 2030 سينضب الاحتياطي. ولا يوجد عزوف اليوم لكن هناك تأخير والسبب الرئيسي هو السعر العالمي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115