البلاد من انتكاسة كبيرة بفعل تبعات العمليات الإرهابية، وهي أيضا مناسبة للتعرف على الطموحات الجديدة للصناعة السياحية في تونس وتقديم مساهمتهم في تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع في قادم السنوات بعد الذي شهدته السياحة في العالم من تحولات جوهرية خاصة في المنتوج الذي ما عادت الشواطئ وفصل الصيف أبرز مكوناته فضلا عن تغير نمط الحرفاء.
كانت المناظرات الوطنية للسياحة قد انطلقت يوم 11 افريل الماضي بطبرقة في إطار مسار استشاري تشاركي مع كافة الفاعلين في القطاع كما أكدت ذلك وزيرة السياحة والصناعات التقليدية في افتتاح الفعاليات وقد جمعت المناظرات مختلف المتدخلين في القطاع وحرصت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، على تأكيد أهمية توحيد جهود كل المتدخلين باعتماد رؤية جديدة تهدف إلى استعادة القطاع لحيويته وإستراتيجيته في المنظومة الاقتصادية.
أضافت سلمى اللومي الرقيق ، أن اعتماد إستراتيجية طموحة تستجيب لمكونات السوق والسائح باتت ضرورية لضمان موقع مميز لتونس في المتوسط وفي العالم مؤكدة أن القرارات الصادرة عن المناظرات ستوضع حيز التطبيق بداية من هذه السنة بعد المصادقة عليها في مجلس وزاري قريبا.
الخطة الصادرة عن اللقاءات الجهوية تضمنت ست أهداف تتنزل ضمن الرؤى والانتظارات للصناعة السياحية في تونس اليوم وغدا في بعدهما المنظور والبعيد لتحقيق جملة من القرارات العملية المبنية على رؤية مشتركة، مؤسسة على وحدة كل الطاقات والعمل الجماعي لتحقيق خطة عملية للإنعاش.
قد أثارت الخطة اهتمام المتدخلين بالوثيقة النهائية التي أطلق عليها اسم الوثيقة الإستراتيجية للبرنامج التنفيذي للنهوض بالسياحة بعدا مستجدا ومحوريا للصناعة السياحية ترتكز على ستة محاور رئيسية أولها خطة النفاذ للوجهة وتهدف إلى تحسين كامل منظومة النقل وإجراءات الحصول على التأشيرة والمعابر الحدودية ثانيا خطة الاتصال والترويج باعتماد إجراءات عملية مبتكرة وذكية في الاتصال والترويج وثالثا خطة للسياحة المستدامة وهي خطة تهدف لوضع رؤية للتنمية المستدامة للقطاع.
أما الخطة الرابعة فتتمثل في وضع خطة لجودة العرض بما يسمح بملاءمة المنتوج للمعايير الدولية والتكيف مع مستجدات طلبات الحريف المحلي والدولي فيما تتمثل الخطة الخامسة في رسم ديناميكية جديدة للعرض السياحي على أسس التنمية الجهوية والتنوع والابتكار. أما الخطة السادسة والأخيرة فهي تهم التوازن المالي للمؤسسة السياحية وتحسين مردوديتها والبحث عن صيغ جديدة لدفع الاستثمار السياحي.
ستكون المصادقة على مخرجات المناظرات الوطنية للسياحة من مجلس الوزراء إستراتيجية جديدة سيجري البحث لها عن تمويل للمشاريع التي ستتضمنها وطنيا ومن الأطراف المانحة للانطلاق في انجازها وإعطاء السياحة زخما جديدا يقطع مع ما كان سائدا.